مدونة قانونيات /متابعات اخبارية
في ضوء ما تناقلته وسائل النواصل الاجتماعي من صدور وثيقة للقضاء ألُزم فيها مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال؛ إثر إقدام المصرف على فسخ أحد العقود المبرمة مع الشركة، ولما اثاره الموضوع من ردود افعال ، فقد اصدرت هيئة النزاهة الاتحادية بتاريخ 8 / 8 / 2022 توضيحا حول الموضوع ،نشر على موقعها الالكتروني ، جاء فيه :
الهيئة توضح إجراءاتها بصدد قضية العقد المبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات الدفع الإلكتروني
أوضحت الهيئة وجود قضية تحقيقيَّة أودعتها في الثالث من حزيران الماضي أمام القاضي المُختصِّ بقضايا النزاهة خاصَّة بالعقد المُبرم لإصدار بطاقات الدفع الإلكترونيِّ بين مصرف الرافدين وشركة (بوابة عشتار) للدفع الإلكترونيِّ.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها، أكَّدت ربط القضيَّة الواردة إليها من إحدى أعضاء مجلس النواب – لجنة النزاهة النيابية، مع إحدى القضايا التي سبق أن حقَّقت فيها؛ لاشتراكهما في الموضوع الخاص بالمخالفات في العقد المبرم بين المصرف والشركة.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّها طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداريِّ المُؤلَّف في وزارة الماليَّة ومحضر اللجنة الفنيَّة المنبثقة من توصيات التحقيق الإداريِّ، لافتة إلى أن الهيئة خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثلهم القانوني، ولم ترد الإجابة لحد الان لتدوين أقوال الممثل.
وأضافت إن تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي أشَّر بدوره وجود مخالفةٍ تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبُّب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني.
فيما استكملت الهيئة إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة التي أفضت إلى إحالة القضيَّة إلى محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، في انتظار صدور القرار القضائي المناسب.
ونبَّهت الدائرة إلى أنَّ الهيئة تحثُّ وزارات الدولة ومؤسَّساتها كافة على الإسراع بتزويدها بمحاضر التحقيق الإداري حال طلبها مع إفادات الممثلين القانونيين، مُبيِّنة أنَّ أغلب القضايا التي يتأخر البتُّ فيها يرجع إلى التماهل في تزويدها بذلك بعد إلغاء منظومة المفتشين العموميين.
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت وثيقة للقضاء ألزم فيها مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال؛ إثر إقدام المصرف على فسخ أحد العقود المبرمة مع الشركة.
للدخول الى رابط نشر التوضيح على موقع هيئة النزاهة الاتحادية اضغط هنــــــــــــــا
ملاحظة لمتابعي مدونتنا :
لقد دخلنا على موقع الرسمي لوزارة المالية والموقع الرسمي لمصرف الرافدين فلم نجد اي بيانات منشورة على موقع الوزارة او المصرف حول الموضوع على الرغم من تداول بعض الصفحات الاعلامية وجود مثل تلك البيانات ، وحيث ان سياسية مدونتنا قائمة على اخذ المعلومات من الصفحات الرسمية المعتمدة ، لذا لم نعتمد سوى ما نشرناه اعلاه من توضيح صدر عن هيئة النزاهة الاتحادية . المستشار القانوني المساعد ماجد شناطي نعمه
صورة من صفحة من قرار نشر على صفحات التواصل الاجتماعي حول قرار الحكم لم يتاكد لنا من مصدر رسمي ننشرها كما وردت:
