مدونة قانونيات / متابعات بحثية
بحث بعنوان (التعريف بإنابة الموظف العام وبعض مشكلاتها في القانون العراقي دراسة مقارنة)
للباحث الاستاذ الدكتور(خالد رشيد علي)
البحث منشور في مجلة العلوم القانونية
2016, المجلد 31, العدد 1, الصفحات 207-268
الخلاصة كما قدمها الباحث :
يحكم المرافق العامة مبدأ مهم وهو سيرها الحثيث بانتظام , ومن مقتضاه أن يعمل الموظف العام فيه - كونه وسيلة الإدارة البشرية في تسييره -على وفق أوضاع قانونية مختلفة , من شأنها الحيلولة من دون عرقلته واضطرابه , بما لا يؤدي إلى إصابة المنتفعين من خدماته بأضرار فادحة جراء توقفه أو تباطؤه , أو سوء خدماته .
ومن هذه الأوضاع الوظيفية إنابة الموظف العام ومعناه " قيام الإدارة المختصة أو الرئيسة بتكليف موظف ما إشغال وظيفة شاغرة مدة من الزمن , على نحو استثنائي وطارئ نتيجة غياب شاغلها الأصلي لسبب أو آخر , إذا افتُقِد التنظيم القانوني لمن يشغلها حلولا , وينتهي بإشغال الوظيفة المناب إليها على نحو دائم منه أو من غيره " .
لقد أفرزت التطبيقات الكثيرة لهذا الوضع الوظيفي من الإدارات العامة العراقية سواء في المركز أو في إقليم كوردستان عن وجود خلل كبير في مفهومه , وشروطه , وآثاره , وأحكامه الأخرى , أسهمت على نحو لا لبس فيه في استشراء آفة الفساد الإداري فيها , لأنه اتخذ – في كثير من الأحيان - سبيلا إلى تحقيق مأرب شخصية لا تمت إلى المصلحة العامة بصلة .
لذا دعونا إلى تقنينه وتنظيمه في قانون الخدمة المدنية بالشكل الذي يحقق الغايات المرجوة منه , وهي ضمان السير المنتظم للمرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة , والحفاظ على مبدأ المشروعية في الدولة , واستئصال الفساد حفاظا على السلم الاجتماعي فيها .
للاطلاع على رابط نشر البحث على موقع العراقية المجلات الاكاديمية العلمية اضغط هنـــــــــــــا
للدخول الى رابط صفحة البحث وتنزيله مباشرة اضغط هنـــــــــــــا