قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008
نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4068 في 17/ 3/ 2008 وتضمن القانون (119) مادة ونص الفصل الأول من القانون على الاحكام العامة بقوله:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .
المادة 2
تتكون محاكم قوى الأمن الداخلي من :
أولاً – محكمة آمر الضبط .
ثانياً – محكمة قوى الأمن الداخلي .
ثالثا ً– محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .
المادة 3
تكون المحاكمات بموجب هذا القانون على نوعين :–
أولاً – أ – المحاكمات الموجزة وهي التي تجري أمام آمر الضبط التي يصدر
بها قراراته على من تحت أمرته ضمن نطاق صلاحياته القانونية .
ب – يقصد بآمر الضبط هو الأقدم رتبة أو الأعلى منصباً و المخول قانونا
صلاحية فرض العقاب على من هو تحت أمرته ضمن سلطته في جرائم الضبط و يعد المكلف
بمهمة التفتيش في قوى الأمن الداخلي آمر ضبط لجميع أجهزة قوى الأمن الداخلي عند
قيامه بتفتيشها كلاً ضمن اختصاصه .
ثانياً – المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري أمام محاكم قوى الأمن
الداخلي .
ملاحظة هامة
وجاء هذا الحكم بعد ان قدم للمحكمة طلبا تضمن الحكم بعدم دستورية المادة (113/ أولاً) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (17) لسنة 2008، التي تنص على أن ( للوزير بقرار مسبب عدم الموافقة على إحالة رجل الشرطة على محاكم الجزاء المدنية إذا ظهر أن الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية أو بسببها , وبناءاً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض)
وكانت مبررات الطلب ( أن وزير الداخلية لم يصدر قراره بالموافقة أو الرفض باحالة المتهمين على المحكمة المختصة منذ خمس سنوات مضت على الطلب) .
للدخول الى رابط القانون على قاعدة التشريعات العراقية اضغط هنــــــــــــا او هنـــــــــــا
للدخول الى رابط قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي اضغط هنــــــــــــا
للدخول الى رابط القرار الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة 113من القانون اضغط هنــــــــــــا