الوجيز في القرار الإداري – التدوينه الرابعة –
اركان او عناصر القرار الإداري
لكي يكون القرار الإداري
سليما من الناحية القانونية يجب ان تتوافر فيه اركان او عناصر([1])
محددة هي مقومات صحته ، وعلى وفق الراي الراجح في الفقه والقضاء ان اركان القرار
الإداري هي : الاختصاص ، والسبب ، والشكل ، والمحل ، والغاية [2]،
ويتطلب توافرها صحيحة في كل قرار اداري ويظهر من النصوص القانونية التي تناولت
موضوع الرقابة على القرار الإداري ان رقابة القضاء تنصب على فحص تلك الأركان
والتأكد من سلامتها للقول بمشروعية القرار من عدمه .
وبهذا المعنى جاء نص المادة (7-خامسا) من قانون مجلس شورى الدولة في العراق رقم 65 لسنة 1979 (مجلس الدولة حاليا) اذ نصت تلك المادة على ما يلي : ( يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:–1- ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية . 2-ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الاجراءات او في محله او سببه.3- ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها) .
وبهذا المعنى جاء نص المادة (7-خامسا) من قانون مجلس شورى الدولة في العراق رقم 65 لسنة 1979 (مجلس الدولة حاليا) اذ نصت تلك المادة على ما يلي : ( يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:–1- ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية . 2-ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الاجراءات او في محله او سببه.3- ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها) .
وسنتناول تلك الأركان من خلال تسلسل ترتيبها في اتخاذ القرار واخراجه
الى عالم القانون ، اذ يحدد القانون الاختصاص بتعيين الموظفين او الهيئة التي يجوز
لها اتخاذ القرار قبل وقوع سببه ، او أي ركن من اركانه ، ثم يقع سبب القرار وهو
الواقعة القانونية او المادية التي يتحرك رجل الإدارة المختص بعد وقوعها لاتخاذ
القرار ، وتظهر ارادته بأحداث تغيير معين في الأوضاع القانونية الى العالم الخارجي
بشكل من الاشكال ، ثم يحدث الأثر الذي ارادته الإدارة وهو محل القرار أي التغيير
الذي قصدت احداثه في الوضع القانوني ، وهدف رجل الإدارة من احداث التغيير القانوني
هو تحقيق الصالح العام وتسيير المرافق العامة بانتظام واطراد وحماية النظام العام
.
وعلى أساس هذا الترتيب سنتناول اركان القرار الإداري كما يأتي :
أولا : الاختصاص
ثانيا : السبب
ثالثا: الشكل والإجراءات
رابعا : المحل
خامسا: الغاية او الهدف
المستشار ماجد شناطي نعمه
[1] - لاحظنا من خلال استعراض بعض كتابات الفقه في هذا الموضوع، ان البعض منه يعبر عن هذا الموضوع بعنوان عناصر القرار الإداري كالدكتور مازن ليلو راضي في مؤلفه القانون الإداري، في حين يعبر البعض الاخر عن الموضوع بعنوان اركان القرار الإداري كالدكتور ماهر صالح علاوي في مؤلفه الوسيط في القانون الإداري، في حين استخدم البعض من الفقه كلا المصطلحين للدلالة على الموضوع باعتبار انهما مترادفان كالدكتور علي محمد بدير ، والدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي ، والدكتور مهدي ياسين السلامي ، في مؤلفهم المشترك مبادئ وأحكام القانون الإداري .
2- لمزيد من التفاصيل حول الموضوع وتفرعاته الكثيرة يمكن الرجوع الى المصادر التالية:
· د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الرابعة ، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1976.
· د. شاب توما منصور ، القانون الاداري ، الكتاب الثاني ، الطبعة الأولى ، مطبعة جريدة العراق ، بغداد ، 1980 .
د. علي محمد بدير ، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د. مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1993 .
د. ماهر صالح علاوي – الوسيط في القانون الإداري –بغداد – 2009 .
2- لمزيد من التفاصيل حول الموضوع وتفرعاته الكثيرة يمكن الرجوع الى المصادر التالية:
· د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الرابعة ، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1976.
· د. شاب توما منصور ، القانون الاداري ، الكتاب الثاني ، الطبعة الأولى ، مطبعة جريدة العراق ، بغداد ، 1980 .
د. علي محمد بدير ، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د. مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1993 .
د. ماهر صالح علاوي – الوسيط في القانون الإداري –بغداد – 2009 .