ان قيام الموظف بالجمع بين الدوام في وظيفته والدراسة الصباحية يشكل مخالفة لاحكام القانون لا يجوز مكافئته عليها
فحوى القرار :
قرار مجلس الدولة تطرق الى حالة قيام موظف مستمر بالدوام ، بالانتظام بالدراسة الصباحية في معهد التكنولوجيا ، وحصوله على شهادة الدبلوم ، وطلبه من دائرته احتساب تلك الشهادة .
محكمة قضاء الموظفين اجازت طلب الموظف ، وحكمت له وفقا لطلبة ، المحكمة الادارية العليا نقضت قرار محكمة قضاء الموظفين واعادته لها للسير فيه وفقا لقرار النقض .وقررت المبدأ القانوني التالي :
( ان قيام الموظف بالجمع بين الدوام في وظيفته والدراسة الصباحية يشكل مخالفة لاحكام القانون لا يجوز مكافئته عليها )
(بالاضافة للمبدأ القانوني) اعلاه ، يمكن لنا ان نستشف من القرارالامور التالية :
1- ان فعل الموظف يشكل مخالفة انضباطية ، عوقب عليها بالتوبيخ مع اعادة كافة الرواتب المستلمة اثناء فترة الدراسة ، وهذا ما قررته الدائرة وايدته المحكمة الادارية العليا لعدم اعتراضها عليه .
2- ان الدائرة والمحكمة الادارية العليا -على ما يبدو- لم يذهبا باتجاه اعتبار فعل الموظف فعلا ذو طبيعة جنائية والدليل عدم تقرير اي امر ذو طبيعة جنائية سواء من الادارة او المحكمة الادارية العليا .
3- ان الزمن الذي استغرقه السير في الدعوى امتد لمدة اكثر من سنتين ، اذ صدر قرار محكمة قضاء لموظفين في 24/ 12 / 2013 ، وقرار النقض من المحمة الادارية العليا صدر في 9 / 3 / 2016 ، وفيه الطلب من محكمة قضاء الموظفين بالسير بالاتجاه الذي رسمته المحكمة ، مما يعني مدة اخرى ، وهذا امر يشير الى حقيقة ان مجلس الدولة بحاجة الى دعم حقيقي ، من خلال زيادة عدد المستشارين والمستشارين المساعدين فيه لغرض فتح محاكم قضاء موظفين وقضاء اداري جديدة ، وذلك لضمان السرعة في حسم الدعاوى المتعلقة بعمل المجلس .
واخيرا انشر لكم ادناه صورة من القرار علما انه منشور في كتاب قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2016 الصادر عن مجلس الدولة في الصفحة ( 376 و 377 )
المستشار ماجد شناطي نعمه
