بين الاستقالة وسحب اليد... قرار منصف ومهم للمحكمة الادارية العليا
مدونة قانونيات
اصدرت المحكمة الادارية العليا قرارها المرقم 1248/ 2022 بعدد اضبارة 98/ قضاء موظفين / 2022 في 15/ 6 / 2022 نقضت فيه قرار لمحكمة قضاء الموظفين برد دعوى المدعي الذي طلب فيها نقض الامر الاداري الصادر عن دائرته بعده مستقيلا من الوظيفة لانقطاعة عن الدوام الرسمي دون عذر مشروع استنادا لاحكام المادة (37/ 3) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .
المحكمة الادارية العليا في قرار النقض ميزت بين المادة (37/ 3) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل التي تنص على انه ( يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة أنقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع) ، والمادة التي تحكم حالة الموظف( محل الدعوى) الذي كان موقوفا على ذمة قضية تحقيقية ، واعتبرت المحكمة الادارية العليا ، ان الموظف وعند توفيفه من جهة مختصة فانه يكون مشمولا باحكام المادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 التي تنص على انه ( اذا اوقف الموظف من الجهة ذات الاختصاص فعلى دائرتة ان تسحب يدة من الوظيفة طيلة مدة التوقيف ) وليس المادة (37/ 3) من قانون الخدمة المدنية .
القرار نشره الاستاذ المحامي ( سعد غازي مصلح العنزي ) وقدم له بالتعليق ادناه :
المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة تصدر قرار
الاول من نوعه في العراق لموكلي والمتضمن ان قرار سحب اليد استنادا الى المادة ١٦
من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام هو الواجب التطبيق في حالة انقطاع
الموظف نتيجة( التوقيف )وليس المادة ٣٧/٣ من قانون الخدمة المدنية )اما في حالة
عدم علم الادارة باعتقال الموظف واعتبرته مستقيلا استنادا الى المادة ٣٧/٣ فيتم
اعادتة بعد اخلاء سبيلة والتحاقه بالوظيفة لان القانون لا يرتب اعتبار الموظف
مستقيلا عند توقيفه بل يرتب (سحب يده ) استناد الى المادة ١٦ من القانون انف الذكر
وهذا القرار ينهي سنوات من القرارات المخالفة للقانون لعدد كبير من الوزارات في
العراق وهي تعتبر الموظف المنقطع بسبب (توقيفه) مستقيلا ولا تقوم بسحب يده مدة
التوقيف وينهي معاناة الالف من الموظفين ويرسي مبدأ قانونيا جديدا يجعل من (قرار
الادارة باعتبار الموظف مستقيلا نتيجة توقيفه مخالف للقانون وجدير بالالغاء )
فتحية لقضاء المشروعية وتحية لقضاء حماية الحقوق وتحية لقضاء الدولة القانونية
وتحية لقضاء الفقراء وتحية للقضاء الاداري في مجلس الدولة ..ننشره كما وعدتكم
وارجو مشاركة المنشور لزيادة الوعي القانوني وهو هدف منشوراتنا ان شاء الله واترك
رقم القرار للاستفاده منه من قبل الزملاء
.
للدخول الى رابط يتعلق بشرح الموضوع على قناتنا ( قناة قانونيات) اضغط على الرابط ادناه