قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل

الوجيز في القرار الإداري – التدوينه الثانية - تمييز القرار الإداري عن أعمال الدولة الأخرى

   تمارس الدولة وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ثلاث مهام أو وظائف هذه الوظائف او المهام هي :

1-الوظيفة التشريعية: تتضمن هذه الوظيفة سن القوانين من خلال وضع القواعد السلوكية العامة والمجردة وتختص بممارستها السلطة التشريعية.

2-الوظيفة القضائية: تتضمن هذه الوظيفة الفصل في الخصومات التي تنشأ بين الأفراد أو فيما بينهم وبين السلطات العامة، وتختص بممارستها السلطة القضائية.

 3-الوظيفة التنفيذية: تتضمن هذه الوظيفة تنفيذ ما سنه المشرع من قواعد عامه أضافه إلى العمل على تحقيق الأمن للأفراد وإشباع حاجاتهم العامة وتختص بها السلطة التنفيذية، والتي تمارس بالاضافة لهذه الوظيفة، أعمال أخرى مختلفة منها الأعمال المادية كبناء المنشآت العامة وتعبيد الطرق أو بناء الجسور، ومنها أعمالاً قانونية وهذه الأخيرة منها ما يصدر بإرادتها المنفردة دون مشاركة الأفراد وهذه هي القرارات الإدارية , او التي تصدر باتفاق أرادتين كالعقد الإداري مثلا.

   وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى هذا التقسيم ، فإنه ما يزال سائدا في الفقه والتطبيق ويحضى بنصيب وافر من التأييد ويسمى هذا التقسيم بالتقسيم التقليدي والذي أستمد أصوله من كتابات أرسطو، إلا أنه أرتبط أكثر باسم الفقيه الفرنسي مونتسكيو.

    ومن ثم فإن تمييز القرار الإداري كعمل قانوني عن سائر اعمال الدولة ليس بالأمر السهل ، وذلك لان الفصل بين السلطات لا يعني الفصل التام والواضح والدقيق بين تلك الاعمال إذ لا تقتصر كل سلطة على ممارسة وظيفة خاصة بها فقط ، إنما تمارس بعض الأعمال الداخلة أصلا في نشاط السلطات الأخرى فالسلطة التشريعية مثلا تمارس عملاً إدارياً عندما تصدر الميزانية ، والسلطة التنفيذية قد تفصل في خصومة عن طريق المجالس الإدارية ذات الاختصاص القضائي , كما ان  القضاء يمارس بعض الاختصاصات الإدارية المتعلقة بموظفي الهيئات القضائية ، كما قد يصدر أوامر على العرائض المقدمة امامه ، فضلاً عن وظيفته الأصلية في الفصل في المنازعات .

   ومن أجل ذلك وبسبب هذا التداخل بين وظائف الدولة برزت الحاجة الى وضع معيار لتمييز القرار الإداري كعمل قانوني عن باقي اعمال الدولة المختلفة التي تخضع لأنظمة قانونية خاصة بها لان تلك الأعمال لا تخضع لرقابة القضاء الإداري لصدورها من غير السلطة الإدارية ويترتب على تمييز القرار الإداري عن مثل هذه الأعمال القانونية، فضلا عن خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري ، تحديد الاختصاص للجهة التي تصدر عنها هذه الأعمال وبالتالي تحديد مسؤوليتها عنها.

   لذلك بذل المختصون في الشأن القانوني جهود قانونية قيمة للبحث في موضوع تمييز القرار الإداري عن غيره من الاعمال كأعمال السلطة التشريعية او السلطة القضائية، وكذلك تمييزه عن باقي اعمال السلطة الإدارية الأخرى وهذا ما سنتناوله في تدوينتنا القادمة فكونوا معنا في هذا الوجيز في القرار الإداري.

                         المستشار ماجد شناطي نعمه