لا يجوز احالة الموظف الى التقاعد الا في الحالات التي حددها القانون
فحوى القرار
يتعلق القرار بقيام الامانة العامة لمجلس الوزراء باصدار كتاب يتضمن احالة بعض الدرجات الوظيفية الى التقاعد ، الضوابط الجديدة لم ينص عليها قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 ، وان المدعى في الدعوى شمل بتلك الضوابط واحيل على التقاعد بموجب كتاب صادر عن وزارته .
طرق المدعي ابواب مجلس الدولة ، محكمة قضاء الموظفين ، فكان قرارها المنصف بحق والذي ايدته المحكمة الادارية العليا ، ذلك القرار الذي تضمن مبدأ هاما مفاده :
( لا يجوز احالة الموظف الى التقاعد الا في الحالات التي حددها القانون )
فاحالة موظف للتقاعد لا يتم من خلال تعليمات او تعامييم او اوامر لا تستند لقانون ، فقانون التقاعد عالج حالات الاحالة الوجوبية والجوازية للتقاعد ولا يجوز بالتالي ايجاد حالات جديدة لم ينص عليها القانون ، القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء منظومة قانونية سليمة بعيدا عن اجتهادات الادارة التي لا تستند الى نص من قانون يدعمها .
واخيرا انشر لكم ادناه صورة من القرار علما انه منشور في كتاب قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2016 الصادر عن مجلس الدولة في الصفحة (339 ، 340)
المستشار ماجد شناطي نعمه
