قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014
اصدر المشرع العراقي قانون التقاعد الموحد المشار له اعلاه وذلك لغرض تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد الموظفين المشمولين باحكامه .
مفهوم التقاعد : يعرف التقاعد بانه نهاية المدة القانونية للحياة الوظيفة للموظف ، أي النهاية القانونية للعلاقة الوظيفة للموظف بالجهة الادارية التي يرتبط بها وبالتالي فهو السبب والحالة القانونية والشرعية لإنهاء العلاقة الوظيفية ، ويعتبر التقاعد من أهم الحقوق القانونية المعترف بها للموظفيين ، وتختلف أحكام التقاعد وقواعده من دولة إلى أخرى كما قد تكون في الدولة عدة أنظمة للتقاعد.
أما في العراق وبعد صدور قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 فيمكن القول ان هناك نظام موحد يسري على جميع الموظفيين بدون استثناء .
هذا وقد حدد المشرع العراقي وبموجب احكام الفقرتين ( سابعا وثامنا من المادة 1 من القانون) الموظف الذي ينطبق عليه وصف المشرع من حيث شموله بالقانون من عدمة .
فالموظف وفق احكام الفقرة سابعا من المادة 1 من القانون هو ( كل شخص عهدت اليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الامن او مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا او اجرا او مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية ) كما شمل المشرع الموظف المؤقت باحكام القانون وذلك بموجب احكام المادة 1 الفقرة ثامنا عندما ذهب الى ما يلي ( الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل )
وحسنا فعل المشرع العراقي باصداره هذا القانون ، اذ جاء فيه باحكام يمكن ان يقال عن اغلبها بانها خطوة في الاتجاه الصحيح من حيث انصاف موظفي الدولة في حين لا يمكن اغفال ان هناك جوانب اخرى بقت بحاجة الى مراجعة منصفة وعادلة من مشرعنا الكريم
المستشار
ماجد شناطي نعمه روابط ذات صلة
1- ويكيبيديا تقاعد
2- مع القانون قانون التقاعد العام