استحقاق الموظف للترفيع حسب رأي وزارة المالية
قلنا في تدوينة سابقة كان عنوانها ( ذريعة عدم رجعية القرارات الادارية وأثرها في الاستحقاقات المالية للترفيع ) ان استحقاق الموظف للترفيع قد يصدر بتاريخين مختلفين :
اولهما : الترفيع بتاريخ الاستحقاق : وهذا هو الوضع الطبيعي الذي يجب ان يكون وذلك عند توفر كل شروط الترفيع والتي من اهمها توفر الدرجة الوظيفية بتاريخ الاستحقاق ، فان توفرت فبها ونعمت .
ثانيهما : الترفيع بتاريخ صدور الامر الاداري : وذلك في حالة عدم توفر شروط الترفيع والتي قد ترجع لعدم توفر شروط الترفيع في الموظف نفسه ، كأن يكون معاقبا ، او غير مستوفيا لشروط الترفيع لعدم ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها ، كما قد يكون السبب وهو الغالب ، عدم توفر الدرحة الوظيفية والسبب الاخير لا علاقة للموظف به ، وهو محور مانريد ان نسلط الضوء عليه .
فالموظف المستوفي لكل شروط الترفيع ، من حيث الكفاءة والقدرة على شغل الدرجة المراد ترفيعه اليها ، والذي امضى المدة القانونية المطلوبة للترفيع ، هذا الموظف سوف يتاخر ترفيعه لا لشيء سوى ان وزارة المالية ليس لديها درجة وظيفية ، وليس هذا فقط ، بل ان هذا الموظف سوف لا يحصل على اي مردود مادي عن الفترة الماضية والتي كان سيحصل عليه لو نال الترفيع في تاريخ الاستحقاق ، وهذا امر يجب ان تتم معالجته ، لن القول ببقاء الحال هكذا يعني ، حرمان الموظف من اهم حقوقه المالية المترتبة على الترفيع ، وهذا فيه ظلم واضح .
ونرفق ادناه توجيه وزارة المالية بهذا الصدد ، فهي تصرح بان الاستحقاق للترفيع مرتبط بتوفر الدرجة الوظيفيه ، وذلك بموجب اعمام وزارة المالية الدائرة القانونية / الوظيفة العامة المرقم 12828 في 21 / 5 / 2019 . المستشار ماجد شناطي نعمه
