مدونة قانونيات / متابعات اخبارية

في خبر نشر على موقع المحكمة الاتحادية اكدت المحكمة على ان ( خرق الدستور في أي نص من نصوصه يرتب المسؤولية الشخصية للمتسبب بذلك) ومضت المحكمة الى القول بانه (يجب عدم اعتبار عدم مصادقة رئيس الجمهورية سبباً لتعطيل العمل بالقوانين التي يسنها مجلس النواب وحيث إن قانون تنظيم عمل المستشارين تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في 15 /5 /2017 فإن الواجب الدستوري اعتباره نافذاً وفقاً للآلية المرسومة بموجب أحكام المادة (73/ثالثاً) من الدستور) .

جاء هذا الخبر بعد ان أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى المقامة بالعدد ( 237/اتحادية/2022) في 20 /12 /2022، والمتضمن الحكم بالزام رئيس الجمهورية اضافة الى وظيفته بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين المصوت عليه من قبل مجلس النواب في الجلسة المرقمة (35) في 15 / 5 / 2017". وسببت المحكمة قرارها على ان "ذلك جاء استناداً لاحكام المادة ( 73/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005"، مشيرة الى ان "القرار يعتبر باتاً وملزماً لكافة السلطات".

للدخول الى رابط الخبر على موقع المحكمة الاتحادية والحصول على نسخة من قرار المحكمة اضغط هنــــــــــــــا

للدخول الى رابط نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية الدخول الى موقع وزارة العدل وتنزيل العدد بالضغط هنـــــــــــا