المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم دستورية جملة في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة
في بيان نشر على موقع المحكمة الاتحادية العليا ، اكد اعلام المحكمة على ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 يوم الاربعاء المصادف 18 /1 / 2023 تضمن هذا الحكم ، الحكم بعدم دستورية جملة ( والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لاحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 علما ان هذه المادة تنص على ما يلي ( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) .
للاطلاع علىقانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 ... اضغط هنــــــــــــا
للاطلاع على صورة من المادة يلاحظ الصورة ادناه :
