مدونة قانونيات / متابعات قانونية
مقال للاستاذ الدكتور غازي فيصل ننشره في مدونتنا لاهمية ما يطرحه الدكتور واهمية الموضوع محل الطرح عنوان المقال :
(المنازعات التقاعدية )
نصت المادتان(29 و30) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل على تشكيل مجلس يسمى (مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات على القرارات التي تصدرها هيئة التقاعد الوطنية في قضايا التقاعد، وجعل قراراته قابلة للطعن امام محكمةالتمييز الاتحادية، وبشأنه نود بيان الآتي : (1)ان المجلس يعد مجلسا اداريا ذا اختصاص قضائي على الرغم من ان رئاسته منوطة بقاض،والتالي لذلك ان ما يصدر عنه يحسب قرارا اداريا وليس حكما قضائيا. ان المجالس واللجان الادارية ذوات الاختصاص القضائي تعد مرحلة تمر بها الدولة عندما تريد الانتقال إلى خانة دول النظام القضائي المزدوج،فاذا حصل الانتقال كما هو واقع في العراق انتفت الحاجة للجهات المذكورة، لان ولاية القضاء الاداري تستوعب اختصاصاتها وتزيد عليها (2)من خلال الاطلاع على عمل المجلس ونتاجه تبين انه لايعقد جلساته بشكل يومي بل في اوقات متباعدة ،وهو في اغلب الحالات يميل الى هيئة التقاعد الوطنية كل الميل فيما تقرره، وهذا الكلام لا نطلقه جزافا فنكون ملومين،بل عن اطلاع دقيق على القرارات التي اصدرها، وبما ان الهيئة المذكورة في اغلب قراراتها ان لم نقل كلها تقف الى جانب الخزينة العامة وتنصب نفسها مدافعا صلبا عنها وكأنها الطرف الضعيف المستضعف ،فأن قرارات المجلس تفقد حياديتها ووقوفها الى جانب المتقاعد اذا كان مظلوما. (3)لقد وهن العظم من المتقاعدين واشتعل الرأس شيبا وتراجعت صحتهم بعد ان بلغوا من العمر عتيا، ولهذا يقتضي الامر افرادهم بمعاملة انسانية خاصة وضمان حقوقهم بعد ان خدموا الدولةردحا طويلا من الزمن، الا ان هذا لم يحصل واسفاه،فهم يعانون كثيرا في انجاز معاملتهم ويظلمون في القرارات التي تصدرها هيئة التقاعد الوطنية بحقهم ولا ناصر لهم الا الله . لقد وصلنا سيل من الشكاوى من المتقاعدين من التفسيرات السطحية للهيئة للنصوص القانونية مما ادت الى غمط حقوقهم ولا يستطيع مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين انصافهم ،فما اسهل عليه رد الاعتراضات وتأييد وجهة نظر الهيئة المذكورة، هذا وبغض النظر عن ان المتقاعدين في هذا البلد ظلموا من نصوص القانون فزادهم ظلم تطبيقها رهقا. (4)طالما انه اصبح لدينا قضاء اداري وقد اريد له ليس في العراق حسب بل في دول العالم التي اخذت بنظام القضاء المزدوج ان يكون حاميا للحقوق والحريات ومدافعا صلبا عنها، لانه ليس قضاء تقليديا يطبق النصوص كما هي،بل عليه ان يقيم التوازن بين مقتضيات الصالح العام من جهة والحقوق والحريات من جهة اخرى ،وعظمت هذه الرسالة ،لهذا ندعو الى تعديل قانون مجلس الدولة لسنة 1979 المعدل بما يسمح بإنشاء محكمة ادارية متخصصة بنظر المنازعات التقاعدية على ان تراعى فيها خصوصية هذه الفئة وبما يسهل عليها اقتضاء حقوقها التي منحها اياها القانون وهذا ليس ببعيد بل جد يسير. فيا أيها المشرع الحكيم الله الله بالمتقاعدين الذين آفنوا زهرة شبابهم في خدمة الدولة فالمقتضى احتضانهم ورعايتهم رعاية الأب الرحيم لابنائه،فأكرام ذوي الشيبة من حسن الاخلاق وليعلم الجميع انهم الى حال المتقاعدين صائرون بعد حين .
للدخول الى رابط نشر المقال اضغط هنا