مدونة قانونيات متابعات خبرية
عقد مجلس القضاء الاعلى جلستة التاسعة في الساعة الثامنة من صباح يوم الاحد الموافق 14 /8 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلاله ، وصدر عقيب انعقاد الجلسة قرارات عدة تتعلق بالعمل القضائي ، كما تضمنت الجلسة رد المجلس على دعوات السيد مقتدى الصدر حول الطلب من القضاء باستخدام صلاحياته في حل مجلس النواب اذ اشار المجلس بصدد هذا الامر الى ما يلي
• ناقش المجلس طلب سماحة السيد مقتدى الصدر المؤرخ في 10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد ان مجلس القضاء يتفق مع سماحته في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ما شخصه رئيس المجلس في اكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة. اما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الاعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن المجلـس سبـق وان عــرض عليه نفــس هــــــذا المقتـــرح فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والاكاديمية وكان جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب ذلك ان مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وبهذه المناسبة يدعو مجلس القضاء الاعلى كافة الجهات السياسية والاعلامية الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية ويؤكد المجلس ان القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل). انتهى قرار المجلس
وبهذا التصريح نشير الى ان مجلس القضاء الاعلى في العراق انهى الجدل الذي كان يدور في النقاشات القانونية والسياسية حول الموضوع ليعلن انه لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب وليعيد الامور الى نصابها من خلال اللجوء الى الحوار بين جميع الفرقاء السياسين من اجل الوصول الى تفاهمات تؤدي الى ايجاد مخرج قانوني للحالة الحالية وصولا الى تعديل الدستور مع بناء المؤسسات الدستورية وفق لما اشار له النص الدستوري .
للاطلاع على قرارات مجلس القضاء حول الموضوع اضغط هنـــــــــــــــا