متابعات قضائية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها المرقم ٣٥٩ / قضاء اداري/ تمييز / ٢٠١٩ في ١٩/ ٩ / ٢٠١٩ والذي قضت فيه ان محكمة القضاء الإداري لا تختص بالنظر في الطعن بقرارات الفصل السياسي وذلك لوجود طريق للطعن رسمه المشرع لتلك القرارات.
القرار صدر عن المحكمة بالأكثرية وليس بالاتفاق الامر الذي يشير الى وجود رأي مغاير للتوجه المتخذ بالقرار ولو قدر لهذا الرأي ان يحقق الأكثرية لوجدنا ان محكمة القضاء الإداري ستنظر في الطعون المتعلقة بتطبيق قانون الفصل السياسي .
نتمنى ان يتعزز هذا الاتجاه ، لأنه ان تعزز فانه سيعني ترسيخ لاختصاص محكمة القضاء الإداري في نظر مثل هكذا طعون مع ما يحيط ذلك من ضمانة هامة تتمثل بضمانة الطعن امام المحكمة الادارية العليا هذه الضمانة التي لا يحققها الطعن امام اللجنة المركزية التي اعتبرتها المحكمة الادارية العليا مختصة بذلك.
القرار تم تصوير نسخة منه ربطت ادناه وهو منشور في مجموعة قرارات مجلس الدولة لعام ٢٠١٩ الصادرة عن مجلس الدولة في جمهورية العراق ص (٥٧٤)
