مدونة قانونيات / متابعات قضائية
قدم الاستاذ الدكتور مــيري كاظم عبيـد الخيكاني عميد كـلية القانون/جـامعة بــابل رئيس لجنة عمـداء كليات القانون في الجامعات العراقية تعليقا على القرار القضائي الصادر من هيئة تعيين مرجع في محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم 1 لسنة 2022 في 26 /1 /2022 .
وأشار الأستاذ في تعليقه على القرار الى ما يلي :
أطلعنا على قرار هيئة تعيين مرجع، وهي هيئة تنظر في تنازع الاختصاص الذي قد يحصل بين محكمة القضاء الإداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية ، وان تشكيل هذه الهيئة رسمته نص المادة7/12 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 وتعديلاته ... وقوام تشكيلها (6) ستة أعضاء مناصفة من محكمة التمييز الاتحادية ومجلس الدولة وتكون برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية وتعد قرارتها باتة وملزمة ...
ولدى عطف النظر على القرار محل ((التعليق )) وجدناه يتعلق بتحديد أطار العلاقة التي تربط التدريسي في الجامعات
والكليات الاهلية وبين إدارة تلك الجامعات والكليات من حيث المحكمة المختصة التي تنظر النزاع الذي قد يحصل
والقواعد القانونية الموضوعية التي تنظم هذه العلاقة سواء اكانت إدارية او علمية ...وهو بلا شك موضوع بالغ الدقة له أهمية استثنائية خاصة اذا ما علمنا دور الأستاذ الجامعي في العملية التعليمية سواء كان ذلك في ميدان القطاع العام ((الحكومي )) حسب قوانين وإدارة التعليم العالي والبحث العلمي او قانون التعليم العالي الأهلي في ميدان القطاع الخاص....