مدونة قانونيات / متابعات قانونية
بحث قانوني قيم لاستاذنا الدكتور جعفر عبد السادة بهير الدراجي - عضو مجلس الدولة العراقي ننشره على صفحات مدونتنا من اجل الاضطلاع عليه لما فيه من افكار وطروحات تتعلق بموضوع مهم يمس الوظيفة العامة .
مقدمة المقال التعريفية كما نشرت على موقع المجلات الاكاديمية العراقية
لم يحضى موضوع القيد الجنائي بالاهمية التي يستحقها , مقارنة بالاثار القانونية التي تترتب عليه , وتاثيره البالغ في الحرمان من التمتع ببعض الحقوق والمزايا , او اشغال الوظائف العامة والترشيح للمناصب السياسية والإدارية العليا , وأن الأنظمة القانونية لم تتفق على أسلوب محدد في تنظيم القيد الجنائي , ولم يقم الفقه القانوني بدراسته بشكل معمق . لايوجد تنظيم قانوني خاص بالقيد الجنائي في العراق , وانما مجرد سياقات إدارية تتعلق بحفظ الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم, وهذا الواقع القانوني يجب أن يتغير وان يتم تنظيم هذا الامر بشكل قانوني سليم يوجد ضمانات تكفل حسن تنظيمه وكيفية الطعن به والتشكي منه وكيفية ومحوه والتخلص من اثاره المستقبلية. القيد الجنائي في كثير من الحالات يجب ان لايكون وصمة عار تلاحق المحكوم مدى الحياة هو وعائلته وتغلق امامه كل أبواب الصلاح والاستقامة فيما لو اثبت انه قد عدل عن طريق الاجرام ويريد ان يعود كعضو نافع للمجتمع , لذلك نجد الأنظمة القانونية قد اوجدت وسائل قانونية لمحو القيد الجنائي , وهما رد الاعتبار والعفو العام . أن اثر القيد الجنائي على تولي الوظيفة العامة يتمثل في حرمان المحكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف من شغل الوظيفة العامة او المناصب القيادية العليا , ذلك ان هذه الجرائم تفصح عن سلوك مشين لمرتكبها , ويخشى المشرع أن ينعكس ذلك على سلوكه الوظيفي , وما يشكله ذلك من خطورة على الوظيفة العامة والمصلحة العامة , ويحظى هذا الامر بأهمية قصوى في تقلد الوظائف العليا والمناصب السيادية والوظائف العسكرية والأمنية والمواقع الحساسه .
للوصول الى رابط المقال اضغط هنـــــــــــا
البحث منشور على صفحات مجلة كلية الحقوق-جامعة النهرين - العدد 1-المجلد 22- 2020-الصفحات 146-183 للوصول للعدد اضغط هنـــــــــــا