متابعات قانونية / مدونة قانونيات
الوظيفة العامة أمانة الشعب في ذمة الموظف ، فقد اعطى له المشرع سلطات واختصاصات متعددة لكي يقوم بواجباته الوظيفة بأفضل وجه فان هو تجاوز حدود ما منح له من صلاحيات منحرفا بها للحصول على كسب او اثراء غير مشروع فانه سيجد نفسه قد وقع في دائرة المسالة الجنائية .
هذا وتعد جريمة الكسب غير المشـروع في القانون العراقي أَو بما تعرف بالإِثـراء غير المشروع في القوانين ألاخرى إِحدى صور الفساد المالي ، والتي اثارت الجدل على مستويات متعددة سواء على مستوى مفهومها أَو على مستوى تحديد السلوك الإجرامي المكون لها، وكذلك على مستوى العقوبات المفروضة عليها ، فضلا عن غموضها لاحتوائها على العديد من القضايا الصعبة في مجال الاجراءات أَو الاثبات، فضلاً عن آثار هذه الجريمة في ظل الأَوضاع الاقتصادية الراهنة.
وقد كان المشرِّع العراقي واعيا لخطورة جرائم الفساد وذلك عند اقراره لقانون هيأة النزاهة ، وقد ازداد ادراكه لهذه الخطورة وذلك عند توجهه لتعديل القانون ليكون ( قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع ) ذلك التعديل الذي تم بموجب القانون رقم (30) لسنة 2019 (التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011) وذلك لكي يواكب القانون المتطلبات العملية التي واجهت القانون السابق والذي عجز عن مواكبة سياسة التجريم المُتطلبة لمواجهة جرائم الفساد ، فجاء هذا التعديل ليمد صلاحية الهيئة الى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والمنظمات غير الحكومية، وكذلك ليمثل استجابة العراق لالتزاماته الدولية، كما انه جاء ليضع تعريفا واضحا ومحددا لجريمة الكسب غير المشروع اذ عرفها بانها: (كل زيادة تزيد على (20%) سنوياً في أَموال المكلف أَو أَموال زوجه أَو أَولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية، ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأَموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات).
للاطلاع على نص القانون اضغط هنـــــــــا
للاطلاع على موضوع ذي صلة اضغط هنـــــــــــا