مدونة قانونيات/ متابعات قانونية
اطلعنا على تبرير وزارة المالية في معرض دفاعها عن الكتاب الذي اصدرته والذي تطالب فيه باستقطاع الضريبة من رواتب الموظفين ونرى ان ماورد في هذا الكتاب هو امر غير قانوني للاسباب التالية
اولا : ان نسخة الموازنة المرسلة من الوزارة كانت تتضمن فقرة استقطاع الرواتب ولكن هذه الفقرة سقطت بالتصويت من قبل البرلمان والساقط لا يعود وهذه من البديهيات القانونية الواضحة .
ثانيا: ان المادة (٣٤) من قانون الموازنة التي تتعكز عليها الوزارة لا علاقة لها ( بالرواتب ) وذلك لانها تتعلق بموضوع (اعفاء شركات القطاع العام والقطاع المختلط من دفع الرسوم الكمركية) والفقرة( ج) من هذه المادة تتعلق بالاعفاء الضريبي والكمركي قدر تعلق الامر بهذه المادة وما نضمته من احكام
ثالثا: ان مسايرة منطق الوزارة في التفسير يعني انها ارادت خداع مجلس النواب حينما وضعت هذه المادة حتى اذا تم الغاء فقرة الاستقطاع التي قاتلت الوزارة بضراوة من اجل اقرارها فانها ستدخل من خلال هذه المادة لتبرير الاستقطاع الساقط بالتصويت ، ولكن فات الوزارة ان المجلس الغى ما قدمته من نص يتعلق بالاستقطاع واسقطه ، وبالتالي سقط كل ما ينبني عليه الامر الذي لايجوز معه الرجوع مرة ثانية لنفس الموضوع وذلك من خلال الدخول من باب هذه المادة التي لا علاقة لها برواتب الموظفين صغارا كانو ام كبار .
رابعا : لو فرضنا جدلا ان مجلس النواب اقر الاستقطاع على رواتب الموظفين وفقا لما نص عليه مشروع الموازنة المرسل من الوزارة ، فان هذه الفقرة سوف تصبح زائدة لان فقرة الاستقطاع عالجت الموضوع الامر الذي يؤدي الى نتيجة غير منطقية ، استقطاع من رواتب الموظفين في مادة ، ومادة اخرى في نفس القانون تعالج نفس الموضوع ، وهذا لغو يترفع المشرع عنه ، لان وجود المادة المتعلقة بالاستقطاع (لو اقرت ) لانتفى مبرر وجود ( الفقرة ج من المادة ٣٤ من قانون الموازنة) الامر الذي يدلل على ضعف الحجج التي ساقتها الوزارة في تبرير كتابها المثير للجدل.
خامسا : كنا نتمنى( بدلا من هذا الكتاب المثير للجدل الذي يراد منه تعظيم موارد الدولة كما اشارت لذلك الوزارة) ان نرى كتب لوزارة المالية تعالج فيها ملفات الفساد الكبيرة او ملفات شركات الهاتف النقال او ملفات ايرادات اقليم كردستان وملف نفطها الذي عجزت وزارة المالية عن فك طلاسمه الكبيرة .
نخلص من ذلك كله ان ماصدر عن وزارة المالية في كتابها الموجه بصدد الاستقطاع من رواتب الموظفين وبيان وزارة المالية التوضيحي هو كلام غير قانوني وسيؤدي في حالة تطبيقه الى نتائج كارثية بحق الشعب العراقي .
للاصلاع على بيان وزارة المالية اضغط هنا