مدونة قانونيات / متابعة قانونية
الاجتهاد الخاطئ
نصت المادة (٣٤) من قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ بفقرتيها الاولى والثانية على (( ١- تعفى شركات القطاع والمختلط الانتاجية ....... من دفع الرسوم الگمرگية ....... )) و (( ٢- تلتزم الوزارات الاتحادية ........ بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية .........
وجائت الفقرة الثالثة والتي سببت الاجتهاد الخاطئ وغير المنطقي والمقبول والتي نصت على (( إلغاء جميع الإعفاءات والإستثناءات الگمرگية والضريبية الممنوحة بموجب قرار من مجلس الوزراء ، مالم تنص عليه القوانين النافذة )).
فجاء مقترح السيد وزير المالية بناءً على استشارة فريقه القانوني بالتأكيد ، على إن ماورد في نص الفقرة (٣) من المادة (٣٤) اعلاه جاء عاماً، ويمكن أن يعد سنداً مقبولاً لمثل هذا الاجتهاد .
وهو امر مستغرب الحدوث ولكن ما يؤسف له أن يصل فينا الحال لمثل هذا الاجتهاد المزري ، ويبدو إن الخلل الاساس كان في صياغة اصل المادة (٣٤) من قانون الموازنة ، إذ كان يجب ان يضاف الى الفقرة الثالثة عبارة في حدود ما ورد في الفقرتين من المادة اعلاه ، لكي لا تتاح الفرصة للعباقرة للاجتهاد في غير مورد النص .
أ. د. هادي حسين عبد علي الكعبي
استاذ القانون المدني العراقي
للرجوع الى رابط المقال اضغط هنا