الاستقطاع من رواتب الموظفين ....
وتناقض وتداخل التصريحات
مدونة قانونيات / متابعة إخبارية
تتناقض وتتداخل التصريحات التي تصدر عن اللجنة المالية واعضائها وكذلك الصادرة عن باقي أعضاء مجلس النواب ليكون الغموض وعدم الوضوح هو السائد في ساحة الموقف الان والذي ينعكس بصورة سلبية على عموم الوضع في البلد الذي لم يستفق لحد الان من صدمة العمل الإرهابي الجبان في ساحة الطيران الذي طال الأبرياء الساعين لكسب لقمة العيش الشريف الذي قلت وتقل منافذه يوما بعد يوما .
فمع ارتفاع سعر صرف الدولار ومع الاستمرار في التأكيد والنفي
لموضوع الاستقطاع من رواتب الموظفين يبقى المواطن العراقي في حيرة من امره ، فبعد
ان وعد مجلس النواب بان رواتب الموظفين والمتقاعدين خط احمر واصدر قرارا برلمانيا
بذلك عندما كان سعر برميل النفط عشرة دولار في العام الماضي ، مازال مجلس النواب
يماطل ويراوغ ويبتدع الحلول ويخلق المبررات من اجل ان يخرج لنا في النهاية لينطق
بدرته العجيبة فيخبرنا بالمفيد وبالقلم العريض بانه -وحسب اعلان اللجنة المالية- تم الاتفاق على فرض ضريبة الدخل على رواتب
الموظفين وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ وأمر سلطة الأتلاف رقم ٤٩
لسنة ٢٠٠٤ : لتوضيح مفاهيم ضريبة الدخل :
فان
الاستقطاع سيكون
الاستقطاع على الراتب الكلي بنسب محددة:
* ٣% كل مبلغ الى ٢٥٠ الف.
* ٥% من ٢٥٠ الف ال٥٠٠ الف.
* ١٠% من ٥٠٠ الف ال مليون.
*١٥% اي مبلغ فوق مليون.
في حين سيعفى المتقاعدون من
ضريبة الدخل برواتبهم ومكافئاتهم.
ان موقف المجلس هذا يعني رجوعا عن قراره
السابق بعدم الاستقطاع ، كما انه يعني ان الموظف سوف يتحمل الفرق الناشئ عن رفع الدولة
لسعر صرف الدولار من جهة والاستقطاع من راتبه من جهة اخرى ، ليكون الاستقطاع مزدوجا من ذلك
الراتب الذي يذهب اكثره لتوفير خدمات عجزت الدولة عن توفيرها وكان المفروض ان
استيفاء تلك الضرائب يتم من اجل توفير تلك الخدمات .
ان هذا الموقف من المجلس يمثل تراجعا واضحا عن
مواقف معلنة وصريحة سابقا حول عدم الاستقطاع ، ويمثل مساسا بقوت شريحة كبيرة قد لا
تقف مكتوفة اليد وهي تلاحظ مقدار الهدر الهائل بالمال العام الذي يجري علنا من
خلال أبواب الفساد التي تقف الحكومة والبرلمان عاجزين عن مواجهته او مروجين وداعمين
له ، في حين انهم اتحدوا ضد الموظف البسيط ، من خلال فرض تلك الاستقطاعات الجائرة على رواتبهم .
لمواضيع ذات صلة اضغط هنا
(المالية النيابية تتخلى عن كلمتها بأن الرواتب ” خط احمر ” وتعتزم الاستقطاع وفق ضريبة الدخل)
وكذلك اضغط هنا
( المالية النيابية: لا استقطاعات في رواتب الموظفين باستثناء الدرجات العليا )