قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل

   أن من أبرز سمات القضاء الجزائي العراقي هو عدم تخصص القاضي الجزائي في نظر الدعاوى الجزائية،فنرى القاضي ذاته ،يجلس في اليوم الواحد ،وهو يحمل عدة صفات وظيفية في حسم الدعاوى أو نظرها،فتارة نراه قاضي تحقيق،وثانية نراه بصفة قاضي بداءة،وثالثة بصفة قاضي أحوال شخصية،ورابعة كقاضي الأحداث ،وخامسة كقاضي محكمة العمل وسادسة كعضو في الهيئة الاستئنافية المدنية،أو التمييزية،أو محكمة الجنايات بصفتها الاصلية،أو التمييزية،أو عضو في هيئة دعاوى نزع الملكية،وغيرها من الهيئات واللجان القضائية.

   وهذا الأمر نراه يؤثر سلباً في دور القاضي بصورة عامة ،والقاضي الجزائي بصورة خاصة،بسبب تشتت الأفكار والجهود بين أكثر من تخصص(جزائي،مدني،تجاري،أحوال شخصية،أحداث،عمل وضمان) وقانون،فهو يتحول من (قانون العقوبات وقانون رعاية الأحداث،وقانون المرور،وقانون تنظيم التجارة،وقانون الأسلحة،وقانون الجوازات،وقانون أصول المحاكمات الجزائية،وغيرها من القوانين ذات الصبغة الجزائية،أو التي تحوي في طياتها نصوص جزائية،إلى القانون المدني،وقانون إيجار العقار،قانون إيجار أموال الدولة، وقانون تنظم التجارة،وقانون التسجيل العقاري وقانون الشركات،وقانون الأحوال الشخصية،وغيرها من القوانين المدنية والتجارية الأخرى،مما يؤدي إلى والتأخر في حسم الدعاوى،ناهيك عن التأخر في حسم الدعاوى والقضايا ،بسبب كثرتها،وتعدد مهام القاضي في المحكمة الواحدة،وهو ما تشهده ميادين القضاء،التي نحن لسنا عنها ببعيد.....

لاكمال الاطلاع على المقالة اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا

ملاحظة : المقالة نشرت في نيسان 2014 ولاهمية المقالة وما احتوت عليها من افكار احببت اعادة نشرها 

لملاحظة موضوع  اخر يتصل بالموضوع اعلاه  اضغط هنـــــــــــــــــــــــا