من يعطل قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٢المعدل؟
سبق لمجلس النواب - وايمانا منه بما تقدمه
السلطة القضائية وموظفيها من جهود - ان اصدر (قانون امتيازات ومخصصات منتسبي
السلطة القضائية رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٢ ) وقد جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون ما
يلي ( بغية الاهتمام بعمل منتسبي السلطة القضائية وللأعباء الملقاة على عاتقهم
اثناء عملهم في المحاكم ولتحسين المستوى المعاشي لهم وبغية تحفيزهم لتقديم الأفضل
ولإعطائهم المخصصات التي تغنيهم عن أي عمل آخر لا ينسجم مع اعمال وظيفتهم وبغية
زيادة عدد القضاة في السلطة القضائية للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتق هذه
المحاكم، شرع هذا القانون) .
ان الأسباب الموجبة للقانون -وحسب فهمنا لها
وللغاية من تشريع القانون- ارادت تحقيق امرين هامين للسلطة القضائية وللعاملين
فيها وذلك من خلال تأكيدها على موضوعين:
الموضوع الأول:
منح مخصصات مالية لمنتسبي السلطة القضائية اشارت لها (المادة 1) من القانون بقولها
(أ ـــ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات
خطورة مقدارها (500000) خمسمئة الف دينار شهرياً. ب ــــ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها 75% من
الراتب الاسمي) ، وقد كان لإقرار هذه المخصصات وصرفها لمستحقيها بدون ابطاء و تأخير،
الأثر الطيب بين منتسبي هذه السلطة ، كونها مثلت دعما حقيقيا ومهما لهذه الطائفة
من الموظفين الذين يعملون في مرفق مهم من مرافق الدولة ويقدمون خدمات كبيرة وجليلة
،
الموضوع
الثاني : اشارت له المادة (3) من القانون اذ
(اوجبت) بنصها الواضح الجلي : ( على مجلس
القضاء الاعلى تعيين ما لا يقل عن 7% سبعة من المائة سنوياً من المحققين
والمعاونين القضائيين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون الذين تتوفر فيهم شروط
التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي (160) لسنة 1979 المعدل قضاة ممن
لديهم خدمة في المحاكم العراقية مدة لا تقل عن (10) سنوات بعد اجتيازهم دورة
تأهيلية في معهد التطوير القضائي ) .
فالقانون اذن، اعطى للمشمولين به مخصصات مالية
تم صرفها لهم وفق القانون وبدون اي تأخير، لكنه من جانب اخر (اوجب) على مجلس
القضاء الاعلى تعيين ما لا يقل عن 7% سبعة من المائة سنوياً % من المشمولين بأحكام
القانون من المحققين والمعاونين القضائيين من حملة شهادة البكالوريوس (قضاة) ، والسؤال
الذي يطرح هنا هو (( اين اصبح هذا الوجوب القانوني (التعيين كقضاة وهو اهم من الوجوب
الاول المنفذ) ولماذا لم يفعل ويوضع موضع التنفيذ وهو حق مكتسب بنص القانون
لمنتسبي السلطة القضائية)) .
اننا اذا نطرح هذا السؤال بمقالنا هذا فأننا نوجه
الحكومة والبرلمان الى وجوب تقديم خالص الدعم الى السلطة القضائية لمعرفة الاسباب
والمعوقات التي تقف في وجه وضع هذا النص المهم والاّمر موضع التنفيذ ، لأننا
نستشعر ومن خلال قربنا من هذه السلطة ، وعملنا السابق في القضاء الواقف لأعوام عدة
، وما يرد لنا من ملاحظات من الاخوة الحقوقيين والمحامين والمواطنين في الوقت
الحالي ، ان هناك عمل كبير وجليل ملقى على عاتق السلطة القضائية سابقا وحاليا ، وسيزداد
هذا الدور والجهد خصوصا بعد التوجه الأخير للسلطة القضائية ممثلة برئيسها الأستاذ فائق
زيدان من خلال الموافقة على تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد تعنى بنظر
قضايا المتهمين بالفساد من أصحاب المناصب .
فمع هذه المهام الكبيرة السابقة والمهام الجديدة
المهمة، ومع وجود هذا النقص الواضح في الكوادر القضائية الذي سينعكس سلبا على مجمل
العمل في هذا المرفق المهم، نؤكد على وجوب كشف أسباب هذا التأخير الواضح لسنوات
عدة عن وضع هذا النص الاّمر موضع التنفيذ الملزم لان معرفة الأسباب من خلال الإجابة
على هذا السؤال تعني وضع القانون موضع التنفيذ والا فما فائدة قانون لا نفاذ له ، ونتمنى
ان لا يكون وراء تعطيل القانون دوافع واسباب كالتي اشار لها في حينه، السيد رئيس
مجلس القضاء الاعلى الاستاذ مدحت المحمود في حديث مع مراسل جريدة الداعي المنشور
على موقع السلطة القضائية (.... ان البعض اراد ان يرفض القانون او يحاول عرقلته، الا
اننا رفضنا ذلك وبشكل قاطع وقلت وبالحرف الواحد "ان عملكم هذا يعد إساءة
للقضاء خصوصا وان الزيادة من موازنة مجلس القضاء الاعلى"). ان الاستمرار بتعطيل
تطبيق القانون يمثل إساءة للقضاء لا نقبلها كمتابعين مخلصين لجهده الكبير في إرساء
قواعد العدالة وحكم القانون.
المستشار ماجد شناطي
نعمه