مداخلات أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد
أشار محضر جلسـة رقـم (11) المستمرة
الخميس (31/10/2019) م
الى مداخلات السادة والسيدات من أعضاء مجلس
النواب ، وتضمنت تلك المداخلات اراء قانونية متعددة حول مشروع قانون التعديل لقانون التقاعد الموحد ، نشير
لتلك المداخلات ادناه ووفقا لما وردت في محضر الجلسة :
بدأت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية ما يتعلق بالقراءة
الثانية لمشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد
السامرائي:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية بخصوص مشروع
قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– النائب وجيه عباس هادي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، أولاً قانون تعديل قانون
التقاعد رقم (9) لسنة 2014 لا يجب أن يحسب للحكومة، تم تقديم طلب رسمي في بداية
الدورة من أجل تعديله، وأتمنى جميع التعديلات التي لا تقل عن (21) تعديل، هذه الـ
(21) تعديل أكملناها وأرسلتها أنا بيدي وسلمتها الى السيد الأمين العام لمجلس
الوزراء، هذا القانون لا يجب أن يُحسب للحكومة بل يجب أن يحسب للبرلمان لأننا
فكرنا فيه ومع الأسف أن الحكومة العراقية أرسلت هذا القانون بعد حذف جميع المواد
التي تنفع المتقاعد، يعني أخذت فقط قضية اخراج وتعيين، لكنها لم تنظر الى الآخرين
الذين أحيلوا الى التقاعد قبل 2014، جزء من مطالباتنا الحقيقية أنه يكون سريان
القانون بأثر رجعي من أجل شمول جميع المتقاعدين بهذه العدالة الاجتماعية التي خرج
بسببها المتظاهرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية واللجنة القانونية تُضمن
هذه الملاحظات خلال اجراء التعديلات على هذا القانون.
– النائب كاوه محمد مولود (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول القراءة الثانية
والمناقشة لمقترح قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد، طبعاً نحن إذا لم
نبدأ بجلسة جديدة ونحن في نفس الجلسة، استئناف الجلسة السابقة فلا يعتبر أنه مضى
يومين على القراءة الأولى لمشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نص المادة (136) من النظام الداخلي لمجلس
النواب يتحدث (لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من
انتهاء المداولة فيه وفقاً لما يأتي، أولاً يقرأ مشروع القانون قراءة أولى، ثانياً
يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد استلام المقترحات)، هذا
يعني أنه تحدث عن الزمن لا يتحدث عن عدد الجلسات، وبما أنه جلسة مجلس النواب
مستمرة لمناقشة البنود المذكورة ضمن الجلسة الحادية عشر التي تتعلق بمطالب
المتظاهرين وإجراء الاصلاحات وتحقق الشرط المنصوص عليه في المادة (136) بمرور
اليومين، نمضي في القراءة الثانية.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد
السامرائي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية بخصوص
مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– النائب حنين محمود احمد:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية بخصوص
مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد:-
يكمل قراءة رأي اللجنة المالية والتوصيات
بخصوص مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– النائب عمار طعمة عبد العباس
الحميداوي:-
الملاحظة الأولى، المادة (10) ثالثاً
التي هي رقم واحد في التعديل، يمنح القانون رئيس الوزراء أضافة عناوين وظيفية لكي
تستثنى من الاحالة على التقاعد بسن الـ (60) وهذا يعني فتح الباب لإفراغ تعديل
القانون من محتواه وتضييع الغرض منه، وهو أن يكون عمر التقاعد، يعني يحال على التقاعد
(60) سنة مما يوفر فرص جديدة للشباب وللعاطلين عن العمل، فالصحيح رفع وعدم منح
رئيس الوزراء صلاحية اضافة عناوين وظيفية يكون أحالتها على التقاعد وفق العمر
(63).
الملاحظة الثانية: للوزير المختص أو رئيس
الجهة التعاقد مع المتقاعدين، يعني أيضاً اعطاء فرصة لمن لديه راتب، هو المتقاعد
كذلك لديه راتب، فبعد هذا كذلك تأتي مرة ثانية تعطيه وتحرم من ليس لديه فرصة
خصوصاً وإن النص مطلق لم يقيد بكونه نادر الاختصاص مثلاً.
ثالثاً: لماذا يشترط القانون تنفيذ
المادة الأولى وهي الخاصة بجعل سن التقاعد (60) سنة بعد مضي سنة واحدة من نشر هذا
القانون، سيدي الرئيس نحن واحدة من أغراض هذا التعديل نوفر فرص عمل، طيب تقول لي
أنفذ هذا المقترح الذي يوفر فرص عمل بعد سنة، معناها سوف تعطل ايجاد هذه الفرص
لمدة سنة، المفروض تنفيذ هذه الفقرة بعد التصويت عليها أو بعد نشرها في الجريدة
الرسمية.
– النائب محمد شياع صبار:-
هذا التعديل مهم وسبق وأن أعدَّت الحكومة
السابقة تعديل شامل لهذا القانون وحصلت في حينها ردت فعل كبيرة من بعض شرائح
المجتمع مما يعني أن هذا القانون يجب أن يخضع الى دراسة مستفيضة بحضور المختصين
واجراء دراسة وبالأرقام لمعرفة أثر هذا التعديل على المواطنين عموماً ففي الوقت
الذي يحرص البرلمان على تلبية طلبات المتظاهرين والخاصة بفرص التوظيف الحكومي،
فبالتأكيد أنه حريص جداً على عدم الاضرار بشريحة مهمة من الموظفين الذين يتقاضون
رواتب منخفضة وإحالتهم الى التقاعد الان في هذه الأوضاع المعيشية الصعبة، حسب علمي
أن التعديل تم إقراره في مجلس الوزراء من دون دراسة من هيأة التقاعد الوطنية وهذا
الموضوع فيه خطورة كبيرة على مبالغ صندوق التقاعد الحكومي ومعرفة كفاءة هذا
الصندوق، الكل يعرف وبالتأكيد اللجنة المالية أن الحساب الاكتواري لم يجرى على هذا
الصندوق منذ سنوات وبالتالي نحتاج الى دراسة لمعرفة كفاءة هذا الصندوق قبل أن نذهب
بهذا التعديل. الملاحظة الأخيرة تضاف للفقرة رابعاً من المادة (10) المنصوص عليها
في المادة (1) يمنح المذكورون في الفقرة أولاً واحد أعلاه درجة وظيفية واحدة
إضافية عند أحالتهم الى التقاعد تعويضاً لهم عن أحالتهم المبكرة الى التقاعد
والبالغة ثلاث سنوات.
– النائب علي جبير لازم العبودي:-
أولاً: أبرز ما ورد في التعديل الأول
لقانون التقاعد الفقرة الأولى تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكمال (60) سنة
من العمر بدلاً من (63) سنة من العمر ويستثنى من ذلك المشمولين بقانون الخدمة
الجامعية، السؤال هنا نحن لدينا في وزارات الدولة الكثير من الموظفين حاصلين على
شهادة عليا دكتوراه، هل يتم استثناؤهم؟ أم مشمولين بهذه القضية؟
ثانياً: تنفيذ هذا القانون أبتداءً من
التصويت عليه حتى تكون هناك فرص عمل بشكل جيد.
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
أهمية التعديل على قانون التقاعد جاء بعد
مطالبات كثيرة وعديدة، الأهمية تتركز حول توفير فرص العمل، نحن نعلم إنه دائماً
يوضع بند إذا كانت الأسباب الموجبة لهذا البند لهذه التعديل هو توسيع فرص العمل،
علينا أن نضع بالحسبان إنه دائماً هناك نص في قانون الموازنة وأرجو من اللجنة، هذه
الملاحظة مهمة، حتى هذا القانون يأخذ مجاله للتطبيق، ننتبه إلى قانون الموازنة
خصوصاً موازنة عام 2020 النص الذي يأتي بها دائماً إنه تحذف الدرجات الشاغرة
والناشئة عن حركة الملاك، حركة الملاك المقصود بها الدرجات الناشئة عن التقاعد،
حتى يأخذ هذا التعديل مجاله التطبيقي والعملي يجب أن نحذف العبارة التي تأتي في
قانون الموازنة، وأعتقد من القوانين المهمة التي توفر فرص عمل وهي واحدة من مطالب
المتظاهرين الموجودين حالياً.
– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-
المادة الأولى التي تنص على (تتحتم إحالة
الموظف إلى التقاعد عند إكمال (60) سنة) هذه فيها صياغة قانونية أفضل أعتقد يكون
النص (يحال الموظف إلى التقاعد) أفضل من يكون تتحتم، هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية: أستثناء المشمولين
بقانون الخدمة الجامعية سوف يتعارض مع قانون تشغيل حملة الشهادات العليا، نحن
لدينا قانون تشغيل حملة الشهادات العليا الذي يجبر الوزارات بأن تُعين جميع حملة
الشهادات العليا بالتالي الأختصار على حملة الألقاب العلمية بدرجة أستاذ وأستاذ
مساعد هو افضل لكي نوفر الدرجات الوظيفية لتشغيل حملة الدرجات العليا.
النقطة الثالثة: بما يتعلق بالأسباب
الموجبة التي جاءت من الحكومة تنص على تعديل السن القانوني الوجوبي في حين ما
موجود في النصوص القانونية هو الوجوبي والجوازي فالأفضل أن تُعدل الأسباب الموجبة
لتكون (ولتعديل السن القانوني للإحالة إلى التقاعد)، على إعتبار أن التعديل المقترح
من قبل اللجنة هو شمول التقاعد بنوعيه الجوازي والوجوبي. نرى من الأفضل أن يحدد
الحد الأدنى للراتب التقاعدي، اليوم المتقاعدين ينظرون إلى تعديل بالحد الادنى
للراتب التقاعدي فهذه النقطة نرى أن تكون ضرورية.
– النائب محمود عبد الرضا طلال:-
أولاً: بالنسبة للتقاعد وايضاً اللجنة،
أرجو أن تكون تسوية في موضوع القانون القديم والقانون الجديد في مسألة رواتب تقاعد
المعلمين، لأن الكثير من المعلمين الذين تمت إحالتهم للتقاعد المعلمين القدماء
الموجودين كان لديهم أساس الآن راتبهم بقى على القديم والمعلمين الجدد الذين تمت
إحالتهم للتقاعد رواتبهم أكثر من مليون والباقين بحدود (400-500) ألف هنا لا توجد
تسوية، الكل يعرف ان المعلم القديم كيف كان موقعه والآن المعلم الجديد، لذلك هذه
مسألة مهمة جداً يجب أن ينتبهوا لها الإخوان في اللجنة.
ثانياً: المدراء العامين، اليوم المدراء
العامين إذا تم شمولهم في سن الـ(60) يعني كل سنة أو سنتين سوف نبدل مدير عام جديد
وهذا يعتبر عبء كبير جداً على الدولة، نحتاج أن يكون له تمديد حتى يُستفاد من
الخبرة التي لديه ولا يُحال للتقاعد ويستبدل بمدير عام جديد ومضى عليه سنة او
سنتين، وأعتقد سوف يحال الكثير من المدراء العامين للتقاعد ويأتي بدلاً عنهم
الكثير من المدراء العامين بالتالي سوف يكون هناك عبء كبير على الدولة جديد، أرجو
مراعاة ذلك.
ثالثاً: موضع التعاقد مع المتقاعدين، نحن
جعلنا هذا عمر المتقاعدين حتى يكون لنا فرصة مثلما ذكر الأستاذ (عمار)، هذه مسألة
مهمة جداً أن يتعاقد مع متقاعد مرة ثانية ونحن أحلناه للتقاعد حتى نوفر درجة
وظيفية للآخرين، لماذا نرجعه مرة ثانية، بالعكس أعطي هذه الفرصة لآخرين غير
معينين.
– النائب وجيه عباس هادي:-
مع أحترامي لجميع الآراء التي تُطرح على
قانون التقاعد إلا إن هناك قضية خطيرة جداً هو خطأ تشريعي صدر عن الدورة الثالثة
بعدم سريان القانون بأثر رجعي، وفق القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المادة (10)
تنص (لا يُعمل بالقانون إلا من وقت صيرورته فلا يسري على ما سبق من الوقائع إلا
إذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك أو كان القانون الجديد متعلقاً
بالنظام العام أو الآداب)، قانون التقاعد جزء من النظام العام، هذا الخطأ التشريعي
الخطير الذي وصل إلى مرحلة الخطيئة هو الذي ظلم العراقيين وجعل هذا التمييز بين من
خرج قبل عام 2014 وبين من خرج بعد 2014، هذه المادة القانونية هي التي تحكم بشمول
العراقيين بالقانون جميعاً، نحن بهذا نحقق العدالة الإجتماعية الحقيقية.
– النائب عباس يابر عويد:-
حقيقة هذا التعديل مهم في هذا القانون لرفع
الظلم عن الكثير من المتقاعدين دون سن الخمسين، لكن لم يعالج القانون الموظف الذي
يؤثر عليه هذا التخفيض في السن القانوني، سوف يؤثر على عدم إكمال خدمتهم في قانون
التقاعد، لم يؤخذ بنظر الأعتبار، أتمنى من اللجنة أن تأخذ هذه النقطة بنظر
الأعتبار لأن هناك الكثير من الموظفين سوف يصل إلى (14) أو (13) سنة خدمة ويحال
إلى التقاعد بدون أستحقاقات بسبب تخفيض السن، بالإضافة لم يؤخذ الحد الأدنى للراتب
التقاعدي للمتقاعدين وكذلك الدرجات الخاصة التي ذكرها الأستاذ (محمود) بدرجة مدير
عام، هذه ستكون عبء على الدولة في هذا العمر عند إحالة المدير العام يجب ان تكون
فقرة خاصة لمعالجة هذه الحالة.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أولاً: الملاحظ بالقانون قد عالج فقط
قضية العمر لم يعالج الكثير من الهفوات او الأخطاء السابقة مثلاً، أول شيء نطلب أن
يطبق القانون بأثر رجعي حتى تتساوى جميع الرواتب قبل القانون وبعد القانون.
ثانياً: أستثنت المادة الأولى من عمر
(60) قانون الخدمة الجامعية والاطباء، هنا لم يحددوا بعد ما تم إلغاء بالفقرة
الثالثة جميع الأستثناءات يعني بعمر (63) سنة ويحال للتقاعد أو (67) ويحال او (70)
سنة، يجب أن يحدد.
ثالثاً: الكثير لدينا سواء في وزارة
الداخلية او الدفاع أو بقية الوظائف مثلاً الصناعة بسبب خطأ سابق فُهِم خطأ تمت
إحالتهم للتقاعد ولحد هذه اللحظة لم تعالج حالاتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صح هذه الجزئية بالنسبة للذين تقدموا
بطلب بشكل طوعي وتمت إحالتهم ولم يستلموا.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
نريد أن تُعالج وتطبق بأثر رجعي.
القضية الأخرى: لماذا (45) و (15)؟ أقترح
أن يكون الذي لديه (15) سنة خدمة بغض النظر عن عمر (45) يحال للتقاعد من يرغب
بذلك.
ثانياً: الذي عمره (45) سنة ولديه خدمة
أقل من (12) تحدد عمر (13) او (10) ويدفع الفرق التقاعدي لمدة خمس سنوات، لأن هناك
ظلم كبير جداً داخل قانون التقاعد السابق نريد أن نعالجه هذه المرة.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
نؤيد قانون التقاعد الموحد وتعديل
القانون وخصوصاً ما يتعلق بتخفيض العمر التقاعدي، نحن لسنا ضد القانون إنما هناك
ملاحظات على القانون في الامس ذكرناها مع الإخوة في الجنة المالية.
القضية الاولى: تتعلق بالمفصولين
السياسيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظات السيدات والسادة النواب تُسجل من
الدائرة البرلمانية وأيضاً تُسجل من قبل اللجان المعنية، وأنا معك.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
الإخوة في اللجنة القانونية واللجنة
المالية إذا سمحتم لنا، ملاحظات قانونية على هذا القانون، الملاحظة الأولى تتعلق
بالمفصولين السياسيين كان لديهم قانون رقم (24) لسنة 2005 تم تمديد أعمارهم إلى
(68) بعد أن كان العمر التقاعدي السابق (63) فموجود قانون تمديد العمر للمفصولين
السياسيين وذوي الشهداء إلى (68) سنة، الآن تم تقليل العمر التقاعدي من (63) إلى
(60) سنة لا مانع بان يقلل العمر للمفصولين السياسيين وذوي الشهداء إلى (65) أو أي
عمر ترتأيه اللجنة.
ثانياً: تتعلق بمستحقات الشهداء والسجناء
السياسيين أيضاً هؤلاء لهم قوانين خاصة، قوانين العدالة الإنتقالية وفق المادة
(132) من الدستور لا يمكن أن نأتي في فقرة واحدة ألغي مستحقات قوانين مشرعة، مجلس
النواب شرع قوانين للسجناء والشهداء وضحايا الإرهاب بقوانين رسمية، لا يمكن ان
نأتي بقانون التقاعد الموحد بسطر واحد تلغي فقرات موجودة في قوانين أخرى، هذا غير صحيح، قانونياً غير صحيح، مجلس النواب
يجب أن يحافظ على قوانينه، إذا هناك إشكالات في هذه القوانين، قانون مؤسسة الشهداء
والسجناء قانون ضحايا الإرهاب إذا هناك إشكالات فيها نعدلها، لكن أن نضع فقرة في
قانون التقاعد الموحد تنسف هذه القوانين، هذا شيء غير مقبول، سيادة الرئيس، الإخوة
أعضاء اللجنة، الذي نرجوه بأن يسمعوا منا الملاحظات، لا مانع لدينا أنا كرئيس لجنة
الشهداء من تعديل أي قانون، قانون مؤسسة الشهداء او قانون مؤسسة السجناء وقانون
ضحايا الإرهاب، لكن لا ان نأتي ان ننسف هذه القوانين بسطر واحد في قانون التقاعد
الموحد، هذا أمر غير قانوني، وهناك امر آخر وقوانين خاصة قانون مؤسسة الشهداء
والسجناء وضحايا الإرهاب هذه قوانين خاصة وهذا قانون عام، الإخوة القانونيين
يعرفون جيداً القانون الخاص يقيد القانون العام لا يمكن أن اضع في فقرة في قانون
عام تقيد القانون الخاص هذا خلاف الفقرة القانونية التي يعرفونها الإخوة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب
رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس لجنة الشهداء ممكن تقديم هذه
الملاحظات كلها مكتوبة وبتقرير من لجنتكم الى اللجنة المالية والقانونية لتضمينها
والاستفادة منها.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
شكراً سيادة الرئيس، الشكر الموصول الى
اللجنة لجهودهم المباركة في إقرار هذا القانون المهم مجتمعياً ومن طلبات المتظاهرين،
ملاحظاتي على القانون.
أولاً: في المادة (1) الفقرة (2)،
يُستثنى من أحكام البند (أولاً) من هذه المادة ما يأتي أربع نقاط، الطيارين،
والقضاة، نحن نطلب شمول الاساتذة الجامعيين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من
الاساتذة والأساتذة المساعدين لان نحتاج الى خبراتهم، أما القانون فيسري على كل
الجهات هذه في المادة (أولاً).
ثانياً: لدينا في المادة (ثالثاً) لرئيس
مجلس الوزراء تمديد الخدمة الوظيفية للموظف أو إضافتهُ الى عناوين وظيفية، تمديد
الخدمة كم(شهر، شهرين)، (سنة، سنتين)، (60) سنة (25) سنة؟ علينا تحديدها في (فقرة)
أو في (مادة)، في توقيت محدد في زمن محدد. كذلك سيادة الرئيس في المادة رقم (11)
تُنفذ الفقرة (1) من هذا القانون وهي أهم فقرة في القانون، بعد سنة واحدة من تاريخ
نشره، لا أعرف لماذا سنة؟ هناك شخص إذا أردنا إحالتهُ الى التقاعد بعد سنة، حتى
نُطبق عليه هذه الشروط بعد سنة، أنا أعتقد يُطبق هذا القانون بعد نشرهُ في الجريدة
الرسمية، كذلك سيادة الرئيس تعديل المادة (4) من مشروع القانون تصبح كالاتي،
(يُصرف للموظف المحال الى التقاعد ولهُ خدمة تقاعدية لا تقل عن(25) سنة مكافئة
نهاية الخدمة وتُحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبة في (12) شهر
ويشمل ذلك متقاعدي الجيش العراقي السابق، وكذلك تعديل المادة (5) من القانون لتصبح
يُحتسب الراتب التقاعدي للمتقاعد المشمول بأحكام البند (أولاً) من المادة (1) من
هذا القانون على وفق المعادلة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (21) مع
إضافة نسبة تراكمية مقدارها (25%) لمدة ثلاث سنوات، كذلك سيادة الرئيس تعديل
المادة (21) في القانون ليصبح هناك أدنى راتب تقاعدي للمتقاعد، علينا تحديد الراتب
الأدنى للمتقاعد على سبيل المثال، تُذكر ان أقل راتب أو أدنى راتب للمتقاعد (800)
الف حتى تكون واضحة سواء السلم التقاعدي بهذا الشكل ويعمل على تحقيق العدالة
وتحقيق خدمات الى المواطنين بشكل واضح وصريح.
– النائب كريم يوسف حسن:-
أنا كُنتُ أتمنى هذا القانون لا يأتي في
هذا الوقت بعد ضغط المتظاهرين لتوفير درجات وظيفية، لان هذا القانون مهم جداً
ويشمل شريحة كبيرة من المجتمع العراقي الذي يعاني من نقص أو قلة الراتب في قسم من
المتقاعدين، لدي ملاحظات على هذا القانون، الملاحظة الاولى سيادة الرئيس، أنَ
تقليل السن التقاعدي للرجال (60) الحقيقة هذا إجراء ممتاز ولكن أتمنى إضافة فقرة
أُخرى تقليل السن التقاعدي للنساء أن يكون (58) أو (57) سنة، الأسباب لانَ أكثر
طلابنا في الكليات.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب
رئيس مجلس النواب):-
النساء لن يَقبلنَ يُردنَ تمييز هذا.
– النائب كريم يوسف حسن:-
لأنَ أكثر طلابنا في الكليات الحقيقة هم
من الشابات والنساء وليس لديهنَ فرص عمل مثل الرجال هذهِ الملاحظة الأولى.
الملاحظة الثانية: أتمنى كنائب في البرلمان منتخب من قِبل الشعب وكثير من الناس
يُراجِعون الى مكاتبنا أن الراتب أن يكون أقل راتب تقاعدي في الدولة العراقية هو
(750) أو (800) ألف، ولكن الظروف التي نَمُرُ بها حالياً قراءة هذا القانون في هذه
الظروف نحن فقط سوف نمضي بالعمر حتى نوفر درجات وظيفية، أتمنى أن نُراجع قراءة هذا
القانون وتعديلهُ مرة أُخرى بعد استتباب الأمن في البلد.
– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-
المادة (13) التي تم تعديلها، التي تقول
لا يمنع عزل الموظف أو فصلهِ أو تركهِ الخدمة أو استقالته أو إقصائهِ من الوظيفية
أو فسخ عقدهِ أو الاستغناء عن خدماتهِ من استحقاقاته للحقوق التقاعدية، سيدي
الرئيس هناك شريحة كبيرة في مدن مختلفة تم تحويلهم من القطاع العام الى القطاع
المختلط، وهؤلاء الآن مشمولين بقانون الضمان الإجتماعي، يعني اليوم لدينا مشكلة،
اليوم هذا القانون كنا نتمنى أنَ من مشمول بقانون الضمان الاجتماعي الذين هم في
القطاع المختلط تحديداً في شركات متنوعة (كشركة صناعة المشروبات الغازية) وغيرها،
هذا عدد كبير من الموظفين تم تحويلهم من القطاع العام الى القطاع المختلط وهؤلاء
الان مشمولين بقانون الضمان، وليس بقانون التقاعد، أي هذهِ الشريحة من الشرائح
المتعددة التي تضمنتها هذهِ المادة كان المفروض أن تُضاف أو يُضاف لهم هذهِ
الأعداد التي تم تحويلها من القطاع العام الى القطاع المختلط كي يُشملوا بقانون
التقاعد، يعني اليوم هؤلاء مشمولين بقانون الضمان، اليوم حقيقة هناك دعوات كثيرة
لتحويل قانون الضمان أو المشمول بالضمان الى التقاعد، ولديهم خدمة أكثر من (40) و
(30) سنة وهؤلاء يتحولون الى قانون الضمان، المفروض أن يأخذ تقاعد هذا الموظف الذي
نريد أن نشملهُ بقانون الضمان، وبالتالي قانون الضمان يُعطيهِ (200) الف فقط يعني
شهرياً يتقاضى (200) ألف، وهذه أعتقد لا تسد الرمق ولا تَفي بالتزامات عائلة لموظف
قد أدى خدمة أكثر من (40) سنة أو (30) سنة في شركات متعددة، (كشركة بيبسي بغداد)
مثلاً، التي فيها أكثر من (3000) موظف وهؤلاء هم مشمولون بقانون الضمان وفيهم من
كان موظف في وزارة الصناعة وبعض الوزارات الأخرى تم تحويل خدمتهُ وكان موظف أصلاً
على قانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، أرجو التركيز على
الأسباب الموجبة للقانون والتي تتعلق بتوفير درجات وظيفية من حركة الملاك نتيجة
تقليل سن التقاعد، وأيضاً التركيز على النقاش، من الذي سوفَ يُغطي الفرق ثلاث
سنوات الى موازنة صندوق التقاعد؟ ممكن هذا أيضاً يتم إستضافة لصندوق التقاعد، دعني
أُكمل المداخلات جنابك وأعطيكم رأي، نعم أعطيكم دَور كالجنة مالية.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
سيدي الرئيس في قانون التقاعد الموحد
المادة (11) منهُ تحديداً تنص بما معناه أن تُعطى صلاحية لرئيس مجلس الوزراء
والوزراء والجهات غير المرتبطة بالوزارة أن تُمَدد سنين التقاعد بعد (63) ثلاث
سنوات، نحن هنا القانون الجديد الذي حدد مدة (60) سنة بالتالي لا بد على مجلس
النواب أو على اللجنة القانونية أن تُعدل قانون التقاعد الموحد المادة (11) منهُ،
حتى لا نُتيح أو نُعطي فرصة للسيد رئيس مجلس الوزراء أو السيد رئيس مجلس النواب أو
الوزراء أو الجهات غير المرتبطة بالوزارة أن تُمدد أو أن تستثني الذي من هو وصل
الى عمر (63) أو (60) سنة، وبالتالي سوفَ نخلق حالة من عدم العدالة بين الموظفين.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
تأكيداً لما أكدهُ رئيس لجنة السجناء
والشهداء أيضاً، الجمع بين الراتبين بالنسبة لعوائل الشهداء سيدي الرئيس حق من
حقوقهم الشخصية، وحتى كلجنة حقوق الأنسان نحنُ مع هذه الفقرة، وأتصور التعديل الذي
وصل من الاخوة في اللجنة القانونية يشير باستثناء السجناء وعوائل الشهداء، هذه
حقوقهم، نتمنى أن لا يؤخذ بنظر الاعتبار هذا الأمر بشكل آخر، هذا الأمر ليس من
مطالب المتظاهرين، نحن نُركز على الأمتيازات أفضل مما نؤكد، لذلكَ كلجنة حقوق
الانسان أيضاً مع رأي لجنة الشهداء والسجناء بهذا الخصوص، في نفس الوقت العمر (68)
نعم مقبول لكن نزولهُ الى (65) بالنسبة لعوائل الشهداء والسجناء أيضاً مقبول،
الآلية الأخرى ممكن بالنسبة للمتقاعد الي يُحال قبل السن التقاعدي ممكن الذي أصبح
عمرهُ (55) سنة، ممكن إذا أُحيلَ الى التقاعد أن نجد آلية أن يتولى أحد أفراد
العائلة أن يتعين في مكانه.
– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-
شكراً سيدي الرئيس، أعتقد العمر لو يكون
(58) أفضل من (60) لأنهُ سوفَ يوفر أكبر درجات على أن تُعالج نسبة الأموال التي
سوف يفقدها صندوق التقاعد من زيادة الاستقطاعات التقاعدية.
2- القضاء، طبعاً القضاء لدينا ما
المحكمة الأتحادية ومجلس القضاء الأعلى ومستشاري مجلس الدولة، أنا الذي أراه ان
يستثنى من هذا القانون هو المحكمة الاتحادية ومستشاري مجلس الدولة، أما مجلس
القضاء لان كثير من الاخوة القضاة اليوم هم يُريدون الإحالة الى التقاعد، وأعتقد
اتصلوا بكم، واتصلوا بنا كثيراً منهم أنهم يُريدون شمولهم بهذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حتى في المحكمة الاتحادية يريدون الإحالة
الى التقاعد.
– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-
اتمنى أن يشمل المجلس القضاء الأعلى هذا
القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أما نستثني الموظفين ونجعلهم مثل
المحكمة الاتحادية، أو نستثني المحكمة الاتحادية ونجعلهم مثلهم.
– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-
كلا، المحكمة الاتحادية فيها استثناءات
خاصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي الاستثناءات لـ(95) سنة؟ نصف
مشاكلنا من المادة (76) بالدستور، نصف مشاكلنا في الدولة العراقية من المادة (76).
– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-
تم طرح تعديل القانون من قِبلنا، لماذا
لم تُكملوا، لماذا لم تعملوا به؟ من هو السبب؟ المفروض أنتَ رئيس المجلس تقول من
الذي عطل تعديل قانون المحكمة الاتحادية؟ المفروض تظهر في لقاء وتقول من الذي عطل
هذا القانون؟ نحن اليوم إحدى مشاكلنا، وإحدى مشاكل المتظاهرين هي الكتلة الأكبر،
من الكتلة الأكبر؟ اليوم إذا أراد رئيس الوزراء تقديم الاستقالة من الكتلة الأكبر؟
تحديد الراتب، أنا أتمنى أن يتم تحديد الراتب، طبعاً هناك من أكمل (13) أو (14) أو
(12) سنة، أعتقد المفروض من اللجنة والإخوة يجدونَ حل لهذا الموضوع، أما تُستقطع من
عندهُ أموال أو يشتري هذه الثلاث سنوات أو الأربع سنوات ويأخذ تقاعد حالهُ حال
الآخرين، لان (13) أو (14) سنة تقريباً، ليست سهلة عمر (13 ) و(14 ) سنة.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
هذا القانون سيادة الرئيس، يتحدث عن
الموظف بشكل مطلق، وحقيقة الموظف المتقاعد، أنا لا أعرف أنَ المقصود بهذه اللفظة
هل الموظف الرجل؟ أم الموظف يقصد الرجل والمرأة؟ أرجو من الإخوة في اللجنة
الانتباه الى هذهِ النقطة سيادة الرئيس.
النقطة الثانية: مكافئة نهاية الخدمة،
لماذا حددناها تُصرف فقط للذي أكمل (25) سنة؟ أنا أقترح سيادة الرئيس أن يتم صرف
مكافئة نهاية الخدمة لأي موظف يُحال الى التقاعد بغض النظر عن الخدمة.
النقطة الأخيرة: حقيقة المادة (10)
والمادة (11) تُثير الاستغراب، لأنهُ حددت مدة سنة لنفاذ هذا القانون، وبالتالي
تحديد هذه المدة سوفَ يُفوت الفرصة والغاية من تشريع هذا القانون.
اللجنة القانونية تقريركم أبدأوا
بالقراءة، حتى يتوحد مع تقرير اللجنة المالية.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الأول
لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل
الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– النائب وجيه عباس هادي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل
الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل
الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا التقرير سوف يوزع عليكم والتعديلات
سوف تمضي باللجنتين القانونية والمالية .