قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والثلاثين
المنعقدة في 8/ايلول/2019, إعتماد آليات معالجة العاملين بصفة عقود واجراء يوميين
في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.
ووجهت الأمانة العامة لمجلس
الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة،
بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩، باستكمال إجراءات تحويل الأجراء
اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر(مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط) ويجري
إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن استمارات التشغيل، وألا تتجاوز مدة عمل الأجير ( ثلاثة أشهر) غير قابلة للتجديد ويجري إعتماد جداول إحتساب
رواتب المتعاقدين حدا أدنى والذي يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الأمية.
وللرجوع الى نص القرار :