الملاك الوظيفي هو كل الوظائف التي يتعين تســـــــخيـــرهـا لتسيير العمل بالمؤسسة من أجل تحقيق الأهداف .
وبمعنى اخر هو عبارة عن تقدير القوى البشرية اللازمـــــــة لشغل الوظائف في أي مؤسسة خلال فترة زمنية قادمة . فهو يشمل كل القوي العاملــة التي تعمل في الوظائف التي تحتاج إليها الإدارة أو المصلحة للقيام بأعمالها وتحقيق أهدافها خلال فترة زمنية معينــــــة .
ولغرض تنظيم الملاك الوظيفي في العراق ، فقد صدر
قانون الملاك العراقي لينظم شؤون الملاك الوظيفي لموظفي الدولة العراقية وجاء صدور هذا القانون مقترنا بصدور قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 .
ففي حين نظم قانون الخدمة المدنية الاحكام المتعلقة بالخدمة ، وخصوصا الدرجات وكيفية ترفيع الموظف بعد مرور فترة من الزمن من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى .
فان قانون الملاك جاء لينظم
العناوين الوظيفية التي يترقى لها الموظف في الوظيفة وليحدد متى يستحق الموظف ذلك
العنوان او المنصب على وفق الضوابط التي اوجدها القانون وحددتها التعليمات الصادرة
بموجبه ، وقد
تعرض قانون الملاك لتعديلات عديده عليه ، والملاحظ هنا ان اغلب احكام هذا القانون
اما معدلة او ملغاة . المستشار ماجد شناطي نعمه
للدخول الى رابط نشر القانون على موقع السلطة القضائية اضغط هنا