قوانين
الخدمة المدنية في العراق
اهتم المشرع العراقي ومنذ زمن بعيد بتنظيم
الشؤون المتعلقة بالوظيفة العامة، اذ صدرت في العراق قوانين
الخدمة المدنية التالية:
1- قانون الخدمة المرقم 103 لسنة 1931
2- قانون الخدمة المرقم 64 لسنة 1939
3- قانون الخدمة المرقم 55 لسنة 1956
4- قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
وقد الغيت القوانين الثلاث الأولى ويعد القانون الرابع هو القانون
النافذ حاليا لتنظيم شؤون الوظيفة العامة،
ومن الجدير ذكره هنا ان المشرع العراقي اصدر
قوانين خدمة اخرى متعددة عالجت شؤون الخدمة المدنية لجهات وظيفية محددة، كقانون
التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008
وقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة2008 وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن
الداخلي رقم 18 لسنة 2013.
والمتتبع
لعمل المشرع العراقي سيلاحظ ان هناك اهتمام واضح من قبله على تنظيم شؤون الوظيفة العامة،
ولعل مرد ذلك الاهتمام لان الوظيفة العامة والخدمة فيها يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع
تسيير المرافق العامة للدولة، تلك المرافق التي تقدم خدماتها لكل افراد المجتمع، كما
انه في الوقت نفسه يتناول بأحكامه شريحة واسعة من الموظفين العمومين، تلك الشريحة
التي تشكل نسبة كبيرة من شرائح المجتمع العراقي.