مدونة قانونيات / متابعات قضائية
قرار مجلس الدولة رقم 151 لسنة 2025 حول تحديد سن التقاعد
ــ القـــرار ــ
تستوضح مستشارية الأمن القومي بكتابها المرقم بـــ(2369) في 19/5/2025
الرأي من مجلس الدولة إستناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون
المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن معنى أكمل الستين سنة من العمر لغرض تحديد السن
القانونية للإحالة على التقاعد.
حيث ان المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 نصت على
(يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
... سابعاً: الموظف: كل شخص عهدت اليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن او
مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتباً او اجراً او مكافأة من الدولة وتستقطع منه
التوقيفات التقاعدية).
وحيث ان المادة (10) من القانون المذكور آنفاً نصت على (تتحتم احالة الموظف
الى التقاعد في احدى الحالتين الآتيتين: اولاًــ عند اكماله (60) ستين سنة من
العمر وهو السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته).
وحيث ان المادة (2) من القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول
لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 نصت على (أولاًــ يستثنى من إحكام السن
القانونية للإحالة الى التقاعد ما يأتي: ...د. المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم
(٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل وذوو الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولون بقانون مؤسسة
الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ وقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٣٥) لسنة
٢٠١٣.... ثانياًــ يكون السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليه في البند
(أولا) من هذه المادة عند إكماله (٦٣) ثلاثة وستين سنة من العمر ما عدا الفقرة (د)
يكون السن التقاعدي لا يزيد على (٦٥) خمسة وستين سنة من العمر.).
وحيث ان (1) من البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (20)
في 9/1/1988 نص على (يفك الموظف المحال على التقاعد بسبب اكماله الثالثة والستين
من العمر من وظيفته في اليوم المحدد لاكماله السن المذكورة في 30/6 بعد الظهر أو
31/12 بعد الظهر في حالة التمديد).
وحيث ان معنى (اكمل) لغة هو انهى واتم وهو غير (بلغ) التي تعني وصل وادرك.
وحيث ان المشرع يستعمل لفظ اكمل واتم في نصوص تفيد الانهاء مثل الفقرة (1)
من المادة (873) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 والمادة (71) من قانون
العقوبات رقم (111) لسنة 1969 والفقرة (ب) من المادة (60) من قانون اصول المحاكمات
الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والبند (اولاً) من المادة (47) من قانون رعاية
الاحداث رقم (76) لسنة 1983، والمادة (الثامنة) من قانون الاحوال الشخصية رقم
(188) لسنة 1959 .
وحيث ان النص الوارد في قانون التقاعد الموحد المتعلق بإكمال السن
القانونية استخدم كلمة (اكمل) وهو يسري على موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة
فيما يتعلق بتحديد السن القانونية للتقاعد.
وحيث ان احتساب السن القانونية لإحالة الموظف على التقاعد يكون باضافة
تاريخ تولده باليوم والشهر والسنة الى السن القانونية المحددة في القانون، فمثلا
يكون تاريخ احالة من كان تولده 31/12/1965 والسن القانونية المحددة له (60) سنة
فيكون، وفقا للأتي: 31/12/1965+60=31/12/2025، فيكون هو التاريخ المحدد لإكماله
السن القانونية للأحالة على التقاعد.
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى
المجلس:ــ
1. يحال الموظف على التقاعد عند اكماله
اليوم الأخير من السن القانونية المحددة لإحالته على التقاعد.
2. تحتسب السن القانونية للإحالة على
التقاعد للموظف بإضافة السن القانونية المحددة لإحالته على التقاعد الى تاريخ
ميلاده باليوم والشهر والسنة وللمجلس رأي بهذا المآل بالرقم (6) لسنة 2025 .
ــ المبدأ القانوني ــ
1. يحال الموظف على التقاعد عند اكماله
اليوم الأخير من السن القانونية المحددة لإحالته على التقاعد.
2. تحتسب السن القانونية للإحالة على التقاعد للموظف بإضافة السن القانونية المحددة لإحالته على التقاعد الى تاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة.
للدخول الى رابط نشر القرار على موقع مجلس الدولة اضغط هنــــــــــــــــا