مدونة قانونيات / متابعات قانونية
السلام عليكم اعزائي متابعي مدونتي
بعد صدور التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 بالقانون رقم 19 لسنة 2024 ، لوحظ ان بعض العناوين الوظيفية لم يتم معالجة وضعها القانوني لذا برزت الحاجة لمعالجة تلك الاوضاع من خلال مقترح قانون بتعديل قانون الملاك النافذ ليكون بمثابة التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك .
مقترح القانون تمت القراءة الاولى له من قبل مجلس النواب في الجلسة 5 من السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الثاني
في 26 أغسطس / اب 2025 وتضمن هذا المقترح مواد قانونية بعدد (2) فقط مع جدول بعناوين وظيفية اضيفت إلى الجدول رقم (1) الوظائف العامة الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 .باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا
لاحكام البند (ثانياً) من المادة (60) والبند (ثالثا) من المادة
(73) من الدستور
إصدار القانون الآتي
رقم ( ) لسنة 2024
مقترح قانون التعديل الثاني والعشرين
القانون الملاك رقم (25) لسنة 1960
المادة (1) تضاف العناوين الوظيفية
المنصوص عليه في المرفق رقم (1) الملحق بهذا القانون إلى الجدول رقم (1) الوظائف
العامة الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960
المادة ( 2) ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية وبعد نافذا من تاريخ اقراره.
الأسباب الموجبة
بغية تحقيق الانسجام بين العناوين
الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين بإضافة عناوين وظيفية جديدة لسد حاجات دوائر
الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات
العلمية الحديثة والاستعداد عناوين وظيفية جديدة بما يضمن استمرار الموظف بذات عنوانه
الوظيفي وصولا إلى الدرجة التي يستحقها فلا تونا
شرع هذا القانون
