مدونة قانونيات / متابعات قانونية
مقالة قانونية للاستاذ الدكتور غازي فيصل مهدي
الغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
الغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
اصدر مجلس الوزراء نظاما برقم (٢) لسنة ٢٠٢٥ الغى فيه نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة رقم (٤) لسنة ٢٠٠٨ مما اثار ضجة عمياء لدى البعض محذرين من ان اموال الصندوق ستذهب الى غير مستحقيها وان الرواتب التقاعدية للموظفين ستصبح مرهونة بتخصيصات وزارة المالية المرتبطة بواردات النفط والمودعة لدى البنك الفدرالي الأمريكي وهذا كله عار عن الصحة ومن شأنه ان يثير الخوف والقلق لدى المتقاعدين وكأن رواتبهم التقاعدية اصبحت في كف عفريت ومن اجل تجلية الأمر نورد الملاحظات الآتية:-
(١) ان صندوق تقاعد موظفي الدولة واحد من تشكيلات هيئة التقاعد الوطنية بحسب المادة (٦/اولا/أ) من قانون التقاعد الموحد رقم(٩)لسنة ٢٠١٤ المعدل وقد خصص القانون المذكور ثلاث مواد له وهي المادة (٧و٨و٩) وصدر له نظام من مجلس الوزراء يحمل الرقم(٤)لسنة ٢٠٠٨.
(٢) اصدرت هيئة التقاعد الوطنية نظاما داخليا لتقسيمات تشكيلاتها ومهامها برقم (٢) لسنة ٢٠٢٥ ليكون بديلا للنظام رقم(٤)لسنة ٢٠٠٨ مما دعا مجلس الوزراء إلى الغاء النظام رقم(٤)لسنة ٢٠٠٨.
(٣) ان الاحكام المتعلقة بصندوق تقاعد موظفي الدولة والتي وردت في متن القانون لم تتغير مطلقا وما احتواه النظام الداخلي لتقسيمات هيئة التقاعد الوطنية وتشكيلاتها ومهامها رقم (٢) لسنة ٢٠٢٥ ما هو إلا نصوص بمستوى التعليمات وظيفتها تسهيل تنفيذ احكام القانون . وبذلك فأننا نطمئن المتقاعدين بأنه لاشيء يمس رواتبهم التقاعدية والتي سيدفعها الصندوق وهي لا تتأثر ولا علاقة لها بأسعار النفط ، ونقول لمن يجهل القانون لاتفتي بما ليس لك به من علم واهرب منه كهروبك من الأسد.
للدخول الى رابط نشر المقال على صفحة الدكتور اضغط هنــــــــا