recent
احدث المشاركات

كتاب وزارة المالية حول السن القانوني للاحالة الى التقاعد


 

مدونة قانونيات / متابعات قانونية 

اصدرت وزارة المالية كتاب موجه الى وزارة الصحة حددت فيه السن القانوية للاحالة الى التقاعد ، ننشر ادناه مضمون الكتاب مع صورة منه ...     المستشار القانوني ماجد شناطي نعمه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مضمون الكتاب 

جمهورية العراق

وزارة المالية الدائرة / القانونية / الوظيفة العامة

العدد 17872

في 4/ 5/ 2025

 الى وزارة الصحة / الدائرة الادارية والمالية والقانونية

م / استفسار

 كتابكم المرقم ۳۷۰۸۲ في ٢٠٢٥/٤/١٤ بخصوص الاجراءات الخاصة بالانفكاك من الوظيفة للموظفين الذين هم من مواليد ١٩٦٥ والمواليد المشمولين بالاستثناء من الاحالة الى التقاعد عند اكمالهم السن القانونية المقرر بالمادتين (٢/١) من قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم السنة ٢٠١٤ نبدي الاتي: -

قضت المادة (١٠ / اولا) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة ٢٠١٤ المعدل بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ بـ ( تتحتم لحالة الموظف الى التقاعد عند اكماله (6۰) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ) وبالتالي فأن اكمال السن القانونية يعني دخول الموظف في اليوم الأول للعمر (٦١) سنة ويكون انفكاكه في هذا اليوم ( ق.ظ ) استنادا للقرار التشريعي رقم (۲۰) لسنة ۱۹۸۸ الذي نظم حالات انفكاك الموظف من الوظيفة مشيرين بهذا الصدد الى اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد ٣٢٣٧٦ في 7/ 11 / 2021 هذا من جهة ومن جهة اخرى استثنت المادة (۲) أولا/د) من قانون التعديل اعلاه ( المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل وذوو الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (1) لسنة ٢٠١٦ وقانون رقم ٢٠ لسنة ۲۰۰۹ وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣) من الاحالة الى التقاعد عند بلوغ السن القانونية المذكورة حيث حدد البند (ثانياً) من ذات المادة السن القانونية لاحالة الفئات المذكورة الى التقاعد بما لا يزيد عن ٦٥ سنة علما ان عمل هذه الدائرة المحدد بقانون وزارة المالية رقم ۹۲ لسنة ۱۹۸۱ ونظامها الداخلي المرقم (1) لسنة ۱۹۹۰ المعدل هو تفسير الأحكام المالية وابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرض على الوزارة ولا يدخل ضمن اختصاصها النظر بإجراءات الانفكاك الخاصة بموظفي وزارتكم وكان المقتضى طرح الموضوع على القسم القانوني في دائرتكم قبل مفاتحة هذه الدائرة عملا بأعمامنا المرقم ٤٩٩٨ .

... مع التقدير

                                                                                                          د محمد حمزة مصطفى

مدير عام الدائرة القانونية

٢٠٢٥/٤/٢٠

جمال علي حسين

م / مدير عام الدائرة القانونية / وكالة

نسخة منه اليه.

مكتب المدير العام ... مع التقدير

قسم الوظيفة العامة

الصادرة


صورة من الكتاب 




author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent