مدونة قانونيات / متابعات قانونية
السلام عليكم اعزائي
متابعي ومشاهدي مدونتي
صدر قانون التعديل
الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ بموجب القانون رقم ١٩ لسنة 2024.
التعديل جاء لمعالجة حالات التسكين في الوظيفة العامة ، باعتبار ان عدم توفر
العناوين الوظيفية لدى الادارة ادى الى عدم قيامها بترفيع الموظف ، لذلك اعطى هذا
التعديل القدرة للوزارات في التعامل مع العناوين الوظيفية الجديدة والتي كانت
تحتاجها في الوقت السابق .
ان هذا التعديل على قانون الملاك وعلى الرغم من
انه انصف عناوين وظيفية كثيرة الا انه من جانب اخر جاء مخيبا لآمال كثير من
الموظفين الحاملين لبعض العناوين الوظيفية كونه لم يعالج وضعهم القانوني ، ويعد
عنوان ( المعاون القضائي ) من العناوين التي لم يتناولها التعديل بأحكامه اذ بقى من
يحمل هذا العنوان على وضعه الوظيفي دون ان يصار الى منحه استحقاقه القانوني
بالترفيع الى ( الدرجة الاولى ) ، في لقاء جديد على قناتنا ( قناة قانونيات) سلطنا الضوء على هذا الموضوع وغايتنا من ذلك ان
ينال اصحاب هذا العنوان وغيرهم استحقاقهم للترفيع.
وختاما نؤكد اننا سوف نستمر في قناتنا (قناة قانونيات) وفي مدونتنا هذه ( مدونة قانونيات) في تناول اهم الاحكام القانونية المتعلقة بمسائل الوظيفة العامة ، ولمزيد من المواضيع القانونية ، تابعونا على قناتنا ( قناةقانونيات ) وعلى مدونتنا هذه ( مدونة قانونيات ) وذلك ليصلكم كل جديد يتعلق بالوظيفة العامة .
المستشار القانوني ماجد شناطي نعمه
للدخول الى رابط نشر اللقاء على قناتنا (قناة قانونيات) اضغط هنا