مدونة قانونيات / مقالات قانونية
تعديل سلم رواتب الموظفين //
مقال قيم للاستاذ الدكتور غازي فيصل مهدي حول موضوع سلم رواتب الموظفين ننشره للفائدة
..مع التقدير
جرت يوم امس تظاهرة كبرى للموظفين، مطالبين فيها تعديل سلم الرواتب وهي تكرار لتظاهرات سابقة جرت في الأيام المنصرمة، ولهم الحق كل الحق في ذلك لأن الرواتب تدنت ولم تعد تسد متطلبات الحياة للموظف واسفاه .وحتى يمكن الاحاطة بالموضوع من جميع اطرافه اقرأوا الملاحظات الآتية :-
(١) نصت المادة (٣/ثانيا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة ٢٠٠٨ المعدل على ان (لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوءارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين) والملاحظ على صدر النص انه جاء بصيغة ( لمجلس الوزراء) وحرف ( اللام) ههنا يستعمل في معنيين فهو اما ان يفيد التخيير او إسناد الاختصاص بمعنى اوفى اما ان يكون قد منح مجلس الوزراء اختصاصا تقديريا (سلطة تقديرية) في زيادة الرواتب او انه يكون قد أسند اليه هذا الاختصاص لوحده دون غيره ونحن نميل كل الميل الى المعنى الثاني ونعتقد جازمين ان من واجب مجلس الوزراء زيادة الرواتب في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لأن الدولة مسؤولة عن توفير العمل لكل العراقيين وبما يضمن لهم حياة كريمة حسبما نصت عليه المادة(٢٢)من الدستور، واذا امتنع مجلس الوزراء عن زيادة رواتب الموظفين فأنه يكون قد امتنع عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه قانونا اتخاذه والمتمحض عن ذلك انه يجوز الطعن بهذا الامتناع امام القضاء الاداري باعتباره قرارا اداريا سلبيا .
(٢) ان تعديل الرواتب ان حصل فأنه يتعلق بالرواتب الاساسية (الاسمية ) التي تتكون منها الدرجات المالية وهي ثابتة لاتتغير وتتخذ اساسا لمنح العلاوات السنوية والترفيعات وتحسب على اساسها المخصصات التي تمنح على وفق نسبة مئوية كما انها تتخذ اساسا لاحتساب الراتب التقاعدي عند احالة الموظف الى التقاعد ، وعلى هذا فأن الزيادة لاتتعلق بالمخصصات التي يستحقها الموظف لأنها تتغير من حال إلى حال
(٣)ان زيادة الرواتب يجب ان لاتكون عشوائية او ردة فعل عن وقائع معينة بل يجب ان تبنى على اعتبارات علمية محضة، فيتم تحديد الحد الادنى اللازم للمعيشة كل سنتين مثلا ،فاذا زاد بنسبة معينة زيدت الرواتب بنفس النسبة وبهذا وليس بغيره يحافظ الموظف على مستوى معيشي معين فلايتأثر بأفة التضخم .
(٤)نذكر عسى ان تنفعها الذكرى ان الاسلام وهو مصدر اساس للتشريع عندنا حسبما نصت على ذلك المادة(٢/اولا) من الدستور ضمن للموظف حاجات اساسية اربع تتكفل الدولة باشباعها وهي السكن والزواج والمركب والخدمة وهذا ما لم يوفره كاملا قانون في دول العالم اليوم وعسانا ان نكون سباقين لها في هذا المجال .
(٥) ان الزيادات التي منحت لرواتب الموظفين في السنين الماضية بما فيها حقبة النظام السابق لم تكن مدروسة ولهذا ابتلعها التضخم وكأنها لم تمنح ، ولذلك فاننا نقترح ان تكون الزيادات رواتب وخدمات تقدمها الدولة للموظف كأن تفتح الأسواق المركزية مجددا وتبيع للموظفين سلعا بأسعار مدعومة وتسهام في تحمل جزء من نفقات العلاج الطبي وتخفض لهم اجور السفر وتعفيهم من دفع ضريبة الدخل وغيرها الكثير . هذا مانتأمله من حكومة السوداني التي اصبحت قريبة جدا من معاناة المواطنين وتعمل بكل ما أوتيت من قوة وامكانات للتخفيف منهاحتى ينعم المواطن بحياة كريمة لاعوز فيها تليق به انسانا وعراقيا ضحى من اجل بلده حتى يبقى حرا عزيزا .
