المحكمة الاتحادية العليا تصدر أمراً ولائياً بإستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة لحين حسم الدعوى
مدونة قانونيات / متابعات قضائية
المحكمة الاتحادية العليا تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ عبارة (تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور) في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 مع بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة بخصوص إنهاء العمل بالوكالة ولحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (223/اتحادية/2023) المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء اضافة للوظيفته وذلك للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها.
للإطلاع على رابط نشر الخبر مع صورة من القرار اضغط هنـــــــــــــــــــا
للاطلاع موضوع ذي صلة اضغط هنـــــــــــــا
صورة من قرار المحكمة ادناه
