مدونة قانونيات / متابعات اخبارية
وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء (الوزارات والجهات غير المرتبطة بوازرة والمحافظات) كافة الإيعاز إلى الملاكات الوظيفية فيها بعدم إساءة استخدام بطاقات الدفع الالكتروني المصرفية المدينة (Debit Cards) الخاصة بتوطين الرواتب بصورة مباشرة أو من خلال إعطائها للآخرين، وضمان سلامة استخدامها للأغراض المشروعة المخصصة لها داخل العراق وخارجه.
يأتي ذلك بعد تشخيص حالات إساءة استخدام تلك البطاقات من خلال قيام الموظف بتعبئة رصيد حسابه الذي ترتبط به البطاقة المصرفية بأموال تفوق كثيرًا مقدار الدخل الشهري ولا يتوافق ومصدر الدخل المصرح عنه في استمارة اعرف زبونك (KYC) أو عدم تقديم وثائق تثبت مصادر تلك الأموال، واستخدام البطاقات خارج العراق في معاملات تقع ضمن ممارسات الاحتيال المالي بهدف المضاربة في السوق السوداء للعملة الأجنبية مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، وبالتالي يعرض صاحب البطاقة للمساءلة والإجراءات القانونية استنادًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015).