مدونة قانونيات/ متابعات قانونية
كانت ترد الى قناتنا استفسارات عديدة حول موضوع قانون العفو العام ومتى سيشرع ، وكنا نؤكد لمن نجيبه ، بان الحكومة جادة في وضع المنهاج الوزاري موضع التنفيذ كونه يعتبر بمثابة وثيقة سياسية يجب ان تاخذ اطار قانونيا من خلال اصدار التشريعات محل الاتفاق ، فكان هذا الفهم الحكومي للواقع هو ما دفع الحكومة خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ، الى تكليف الدائرة القانونية (إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية) هذا التكليف يعني ان القانون سوف يوضع في اطاره السليم في السياقات القانونية في التشريع
وذكر بيان لمكتب السوداني أنه "عملاً بالمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب في 27 تشرين الأول الماضي، واستناداً إلى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى السياسية التي شكلت الحكومة، والتي تضمنت إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، قرر مجلس الوزراء قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب بالتاريخ المشار له في أعلاه، والذي ورد في المنهاج المذكور آنفاً، ضمن المحور التشريعي، الفقرة (4) التي جاءت وفق التالي: إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية).
موضوع هذا التكليف كان محلا للقاء على قناتنا ( قناة قانونيات ) تحدثنا فيه عن قانون العفو العام وما يرتبط به من احكام للدخول الى رابط نشر اللقاء اضغط على الرابط ادناه :