سلم الرواتب الوظيفية في ضوء معالجات مجلس النواب ومجلس الوزراء - استعراض وتحليل
مدونة قانونيات / متابعات بحثية
تعديل سلم الرواتب الخاص بالموظفين هو من المسائل الهامه التي تهم كل موظفي الدولة في العراق ، في الحلقة الثالثة من حلقات (تعديل سلم الرواتب الوظيفية ) تحدثنا عن (سلم الرواتب الوظيفية في ضوء معالجات مجلس النواب ومجلس الوزراء في العراق ) من خلال استعراض وتحليل تلك المعالجات التي قدمها مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية ومجلس الدولة في العراق ، اذ تحدثنا عن المشاكل التي تسبب بها هذا التنظيم القانوني غير الدقيق لموضوع سلم الرواتب ، وكيف منحت رواتب ومخصصات لايمكن القبول بها لجهات معينة ، وما سببه ذلك التنظيم لسلم الرواتب والمخصصات من مشاكل ، دعت المحكمة الاتحادية العليا الى نقض تلك القوانين بعد الطعن بها من قبل ذوي الشأن من الموظفين او ممن تضرر من تلك القوانين ، سلطنا الضوء على قانون التقاعد الموحد ، وكيف تم تعديل مشروع القانون المرسل من الحكومة ( مجلس الوزراء في العراق ) من قبل مجلس النواب وكيف تم منح حقوق ورواتب ومخصصات تقاعدية استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ، وما سببه ذلك من الطعن بهذا الموضوع ، واستعرضنا النقض الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق للمادتين (37 و38 الفقرة ثالثا) من قانون التقاعد الموحد وذلك بموجب قرارها المرقم 36 في 24 / 6 / 2014 ، كما تناولنا موقف مجلس الدولة العراقي في ضوء قراره الصادر وفق احكام البند (رابعاً) من المادة (6) قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن بيان المقصود بحكم البند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وهل يقصد به اعادة صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من القانون وفقاً للنظام القانوني السابق قبل نفاذ القانون بعد الغاء النصوص الخاصة بهم في القانون ، مستعرضين قراره المرقم ( 111 في 30 / 9 / 2014 ) في هذا الصدد .
كما تناولنا في هذه الحلقة موضوع حزم الاصلاحات التي صدرت عن حكومة الدكتور حيدر العبادي ، وما قدمته تلك الحزم من حلول قانونية ، والمشاكل التي حدثت عند معالجتها لموضوع (سلم الرواتب والمخصصات ) وما كان يمنح من (امتيازات) للرئاسات الثلاث ولاعضاء مجلس النواب ولاعضاء الحكومة من الوزراء والدرجات الخاصة والمدراء العامين وبالذات القرارين 307 و 333 لسنة 2015 و قرار مجلس النواب العراقي رقم 15 لسنة 2015 والطعن الذي قدم على تلك القرارات التي سميت بحزم الاصلاح وذلك امام المحكمة الاتحادية وما صدر عن المحكمة بموجب قرارها المرقم 29 في 29 / 5 / 2017 والذي قررت فيه رد الطعون المقدمة حول تلك الحزم من الاصلاحات التي نصت في جوانب منها ( على إيقاف صرف المخصصات والرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 من المسؤولين وأصحاب المناصب العليا وإعادة احتساب رواتبهم التقاعدية ممَن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (50) سنة على وفق أحكام المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ) ، كل هذه المسائل ، ومسائل اخرى ناقشناها في ( الحلقة الثالثة ) من حلقات:( تعديل سلم الرواتب الوظيفية ) :
للدخول الى رابط حلقات ( تعديل سلم الرواتب الوظيفية ) اضغط هنــــــــــــــا
وسنستمر في قناتنا ( قناة قانونيات) بتناول موضوع ( تعديل سلم الرواتب الوظيفية) موضحين اهم الاحكام القانونية المتعلقة بهذا الموضوع وذلك من اجل نشر الثقافة القانونية في مجال الوظيفة العامة في العراق .
ولمزيد من المواضيع القانونية ، تابعونا على قناتنا ( قناة قانونيات ) وعلى مدونتنا هذه ( مدونة قانونيات ) وذلك ليصلكم كل جديد يتعلق بالوظيفة العامة .
للدخول الى رابط نشر الحلقة الثالثة ( سلم الرواتب الوظيفية في ضوء معالجات مجلس النواب ومجلس الوزراء - (استعراض وتحليل )على قناتنا اضغط هنــــــــــــا