مدونة قانونيات / متابعات قانونية
بحث بعنوان (الرقابةُ القضائِيّةُ علَى قراراتِ مجلسِ الخدمةِ العامةِ الاتحاديّ)
من تأليف ( م د زينب ماجد محمد علي، م د غصون علي عبد الزهرة، م د كرار عماد رحيم) البحث منشور في مجلة المعهد الصادرة عن معهد العلمين العدد 8, لسنة 2022, الصفحات 429-452
الخلاصةيعــدّ مجلس الخدمة العامة الاتحادي هيـــأة حديثة العهد نسبياً , عمد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 إلى إنشائها للاضطلاع بتنظيم شؤون الوظيفة العامة، فيعــدّ المجلس بمثابة تجربة مؤسساتية دستورية , جاءت منسجمة مع التطورات الإدارية التي طالت الجهاز الإداري في العراق.
ونظراً لما يتمتع المجلس به سلطة تقديرية في التعيين وإعـادة التعيين والترقية، كان لابد من أن يخضع المجلس فيما يقوم به من أعمال لرقابة القضاء الإداري، ومن ثمّ توقيع الجزاء اللازم عند مخالفته لأحكام القانون، فكما هو معلوم أنَّ الرقابة القضائية تعـدّ الضمانة الحقيقية لمبدأ المشروعية، فضلاً عن دورها في تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة , التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها وبين حقوق الأفـراد من تعسف الإدارة في حال اعتدائها على هذه الحقوق كونه جهة تتمتع بالحياد والاستقلالية.
تكمن مشكلة البحث في محاولة معرفة وتحديد ضمانات حماية حقوق المرشح للتعيين ، وإعـادة التعيين عند رفض طلبه من قبل مجلس الخدمة العامة الاتحادي مستخدما في ذلك ما يتمتع به من
ّ
سلطة تقديرية ، سيما في ظل غياب النص القانوني المنظم لهذه الضمانات.
للاطلاع على رابط نشر البحث على صفحة العراقية المجلات الاكاديمية العلمية اضغط هنــــــــــــــا
للاطلاع على رابط نشر البحث مباشرة اضغط هنـــــــــــــا
للدخول الى رابط ذي صلة اضغط هنــــــــــــا