مدونة قانونيات / متابعات قانونية
يمارس الموظف العام الاعمال المناطة به وفق القانون ، ويحدث وعند ممارسته لعمله الوظيفي ان يتعرض الى المساءلة القانونية ، فقد يحال هذا الموظف الى اللجان التحقيقية للتحقيق معه عن مخالفات تتعلق بسلوك لا يتفق مع متطلبات العمل الوظيفي ، وقد يترتب عن تلك الإحالة صدور عقوبة انضباطية بحقه .
وحيث ان قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل رسم ضمن مواده القانونية الإجراءات الواجبة الاتباع عند التحقيق مع الموظف ، ولعدم الدقة في تطبيق تلك الإجراءات من قبل بعض دوائر الدولة والمسؤولين فيها ، ولغرض توضيح نصوص القانون المبهمة او غير الواضحة ، أصدرت الدائرة القانونية في وزارة المالية الاعمام المرقم 3910 في 20 / 2 / 2018 ويعد هذا الإعمام من الاعمامات الهامة كونه يتعلق بموضوع (توجيه عقوبات الى الموظفين دون إتباع الإجراءات القانونية) ولأهمية هذا الاعمام والتوجيهات القانونية الدقيقة فيه ننشره في مدونتنا وذلك لتعم الفائدة منه .
للدخول الى رابط نشر الاعمام الضغط هنـــــــــــــــا
ملاحظة هامة : في حالة عدم عمل الرابط فالذهاب الى موقع وزارة المالية وعند الدخول الى الموقع الذهاب الى اسفل صفحة الموقع والضغط على (الكتاب السنوي الثامن) وعند فتح الصفحة النزول الى العنوان ادناه ثم الضغط على الكتاب لتنزيله كملف (بي دي اف)
| التعاميم الصادرة عن الدائرة القانونية |
|---|
 إعمام (توجيه عقوبات الى الموظفين دون إتباع الاجراءات القانونية) |
وننشر لكم ادناه صورة من الاعمام الصادر وهو بثلاث صفحات اضغط على الصورة بزر الماوس الأيمن لتنزيلها
