صدر
عن دار السنهوري في بيروت لعام ٢٠١٩ الكتاب الموسوم (قانون التضمين رقم ٣١ لسنة٢٠١٥) للقاضي عواد حسين ياسين العبيدي بمئتين
وأربعة وعشرين صفحة وتناول الباحث في مقدمة كتابه موضوعة الثراء الفاحش على حساب
المال العام الذي قسم المجتمع العراقي على فئتين فئة تعيش في فقر مدقع بالثرى وفئة
تعيش في ترف وبذخ فاحش يفوق الخيال فجاء قانون التضمين رقم٣١ لسنة ٢٠١٥ لينقذ
بسلطته ما يمكن إنقاذه من المال العام بعد أن أتضح للقاصي والداني تهالك بعض نصوص
قانون التضمين رقم رقم(١٢) لسنة ٢٠٠٦ ) الملغى وعجزها عن حماية المال العام كما
ينبغي.
الكاتب في كتابة المكون من أربعة فصول تطرق في الفصل الأول منه والمقسم الى مبحثين، خصص المبحث الأول لماهية التضمين والأساس القانوني له، اما المبحث الثاني فخصص لنطاق تطبيق قانون التضمين ونطاق الحماية المقررة للنظام العام. وأشار الكاتب إلى أن الموظف إذا أخفق في عمله وتسبب بإحداث ضرر للمال العام ، توجب على الجهة التي يتبعها الموظف أن تلزمه بإزالة الضرر. اما في الفصل الثاني من كتابه فقد تناول إجراءات التضمين واختصاصات اللجنة التحقيقية، وتطرق الفصل الثالث الى الاعتراض على قرار التضمين وولاية النظر في الطعن الوارد على قرار التضمين أما في الفصل الرابع والأخير من كتابه فقد تناول تنفيذ أمر التضمين وإجراءاته وأنواع وطرائق تحصيل مبلغ التضمين.
وختم الباحث كتابه بأن التضمين نظام خاص هدفه الأسمى حماية المال العام وإزالة الضرر الذي أصاب المال العام أو جبره ومساءلة محدث الضرر عن الضرر الذي أحدثه في المال العام.
للدخول الى رابط عرض الكتاب اضغط هنا
للدخول الى رابط ذي صلة اضغط هنا
للدحول الى رابط نشر القانون على مدونتنا اضغط هنا