متابعات المدونة / بحوث قانونية
بحث قيم عن ( النظام الانضباطي لشاغلي الوظائف الإدارية العليا ) مقدم من قبل ( الاستاذ الدكتور غازي فيصل مهدي ونورا عدنان جهاد ) وقد نشر البحث في مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين العدد 1C ، المجلد 19 لسنة 2017
خلاصة البحث
إن الدولة لا تستطيع إن تعمل وتستمر بعملها إلا بواسطة موظفين فالإدارة في جميع الدول لا تساوى إلا ما يساويه موظفيها وكل دولة تحتاج إلى موظفين أكفاء في وعلى إمكاناتهم يتوقف مصيره كله فالوظيفة هي حجر الزاوية في الكيان الإداري .وتتنوع الوظائف في الدولة الواحدة بتنوع نشاطاتها فمنها الوظائف الفنية ألبحته ومنها السياسية ألبحته ومنها الإدارية ألبحته ومنها وظائف وسط بين الوظائف الإدارية والسياسية , والتي يكون التعيين فيها أو الترقية للسلطة التقديرية للحكومة فلا تكاد دولة من دول العالم لم تأخذ بعدد من الوظائف يكون اختيار من يشغلها دون الالتزام بالقواعد العامة التي تضمنها قوانين الخدمة المدنية من إجراء المسابقة واختيار الأصلح من بين المتقدمين , وتعدد التسميات التي تطلق على هذا النوع من الوظائف ومنها الوظائف القيادية او الوظائف العليا او الدرجات الخاصة , ولكن مهما تعددت هذه التسميات إلا أنها تتفق على انها الوظائف التي تكون بدرجة وظيفية أدنى من الوزير مباشرة ...حيث إن هذه الوظائف الإدارية العليا تتفوق فيها الايديولوجية على التقنية فالولاء السياسي يهم أكثر من الكفاءة حيث انه الحكومة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تعيين الذي يكون أساسه هو الولاء السياسي ويلتزم شاغلوا الوظائف الإدارية العليا بالتقييد الدقيق بسياسة الحكومة وتوجهاتها بكل تفاصيلها فإذا ما تم الحيدة عن هذا التوجهات السياسية فأنها تكون كافية من اجل إقالة شاغلها من منصبه أو حتى إنهاء خدمة من الوظيفة العامة بصورة نهائية بدون حتى القيام بأي إجراءات تأديبية تضمن له حقه في الدفاع عن نفسه. ومن هنا بدأت أهمية دراسة هذا النوع من هذه الوظائف العليا وكذلك النظام الانضباطي الذي يتمتعون به حيث هنالك واجبات لكل موظفاً في الدولة ولكن لهذه الفئة منهم لها واجبات تختلف عنهم ونتيجة لذلك سلك عدد من الدول سلوكا معين عند فرض العقوبة عليهم سواء من حيث العقوبة التي تفرض عليهم أو السلطة المختصة بفرض هذه العقوبة وهذا التمييز قد يختفي في بعض الإمرار ولا يوجد بينهم إيفروق يمكن ملاحظتها عند فرض العقوبة .
للاطلاع على البحث كما نشر في مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين على موقع المجلات الاكاديمة العراقية اضغط هنـــــــــــــا