في كل دول العالم التي تأخذ
بنظام التقاعد يتم منح الموظف الذي يمضي مدة محددة بالوظيفة العامة راتبا تقاعديا
معقولا بموجب قوانين تقاعد عادلة ومنصفه تنطبق على الجميع ، اما ما يجري في العراق
فان هناك حالات عديدة منحت فيها رواتب تقاعدية وبمبالغ ضخمة ولعلها ما زالت تمنح
دون رادع او ضابط او رقيب .
لذا ومن هنا وفي ظل التوجه العام لتقليل
النفقات نطالب بضرورة تدقيق كافة الرواتب التقاعدية التي منحت لكل المسؤولين في
الدولة العراقية من عام 2003 لحد الان وضرورة خضوعها لقانون التقاعد الموحد المعدل رقم (9) لسنة 2014 وتدقيقها اصوليا خصوصا بعد ان الغت
المادة (38) من القانون كافة الامتيازات المقررة سابقا بموجب قوانين خاصة تمثلت
بما اشارت له المادة عندما نصت عليها حرفيا بالقول
( أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة
في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او
مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:
أ ـ الأمر التشريعي رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالأمر( ٣١ ) لسنة ٢٠٠٥ .
ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( ١٤ ) لسنة٢٠٠٥.
ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( ١١ ) لسنة ٢٠٠٧
المعدل.
د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل.
هـ ـ قانون مجلس النواب رقم ( ٥٠ ) لسنة ٢٠٠٧.
و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٨.
ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(٢١) لسنة ٢٠٠٨ (المعدل
).
ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ (المعدل).
ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل
رقم ١٠٢١ لسنة ١٩٨٣ , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٠) لسنة ١٩٩٧ ,قرار (١٤٥)
لسنة ٢٠٠١ , الامر رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠٤ , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام
رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨ ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( ١٠)
لسنة ٢٠٠٥ ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا .
ي ـالإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي
للموظفين رقم(١١)لسنة ١٩٩٩ ).
الامر الذي يستوجب هنا ضرورة تدقيق
تلك المعاملات للوقوف على حقيقة تلك الرواتب التقاعدية الممنوحة الى
المسؤولين في الدولة العراقية من عام 2003 لحد الان ، ولا يفوتنا هنا ان نوجه كلمة شكرا الى القضاء العراقي ، ذلك القضاء الذي الغى وبقرار شجاع منه الراتب التقاعدي لرئيس
الجمهورية والذي كان يستلم راتبا مقداره (61) مليون ، ذلك الالغاء الذي تم بموجب قرار صدر عن محكمة التمييز
الهيئة المدنية ( بالعدد 2097 / الهيئة المدنية / 2019 في 31 / 3 / 2019 ) ، ونشد على
يده ويد الخيرين في هذا البلد من اجل مراجعة شاملة وجادة للقوانين اعلاه ولمن تمتعوا
بامتيازاتها وذلك لإيقاف الهدر في المال العام من اجل ضمان سيادة العدالة
الاجتماعية في هذا البلد الذي يستحق ان يعيش فيه ابناءه متنعمين في خيراته ، لا
مستجدين لفتات الخبز من موائد الظالمين
.
