في خبر نشر على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى بعنوان
:(محكمة التحقيق المركزية الخاصة بمكافحة
الفساد في الرصافة تسترد مال الدولة وتشرف على فسخ العقد المخالف للقانون)وفي الخبر نجد التفاصيل التالية:(بغداد / إعلام القضاءصرح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى انه
وبإشراف قاضي محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة وقعت وزارة التربية
عقد فسخ رضائي مع الشركة المعنية بخصوص عقد التامين المخالف للقانون وتسترد جزء من
المبلغ الذي استلمته الشركة على ان يتم اعادة بقية المبلغ على شكل دفعات .ومن الجدير بالذكر ان المحكمة المذكورة تجري التحقيق
في هذه الجريمة الخاصة بهدر مبلغ ٤١ مليار دينار بموجب عقد تامين مخالف للقانون
بالتعاون مع هيئة النزاهة والدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي والتحقيق مستمر
لحين اكتماله وإحالة المتهمين على المحكمة المختصة لإجراء محاكمتهم وفق القانون.) للدخول الى رابط الخبر اضغط هــــــــــــــــــــــــنا
ونحن في الوقت الذي نسجل فيه شكرنا للقضاء العراقي
وللجهات الرقابية التي كان لها الدور الكبير في الكشف على هذا الهدر نؤكد على
ما يلي:
1- يجب محاسبة كل من تورط في هذا العقد
المخالف للقانون.2- يجب على الشركة اعادة كامل المبالغ
المستلمة بموجب العقد فورا وليس على شكل دفعات لان الاسترجاع بشكل دفعات فيه
محاباة للفاسدين ولشركة تعاقدت معهم وهي عالمة بفساد العقد.3- ايقاف كافة الموظفين الفاسدين من ملاك
وزارة التربية ممن كان لهم اية مدخولية في هذا العقد على ذمة التحقيق مع سحب يدهم
من العمل مهما كانت مناصبهم او مسؤولياتهم.4- واخيرا فأننا نوجه مناشدتنا للأمانة
العامة لمجلس الوزراء وللمخلصين فيها ولمن كان مخلصا في هذا الوطن ممن لديه اي
مسؤولية رسمية او رقابية واخص بالتحديد ( رئاسة الادعاء العام ) وذلك لمتابعة كافة
العقود المبرمة من قبل الوزرات للوقوف على مدى قانونية وسلامة اجراءات التعاقد في
تلك العقود املين ان يتم ذلك بالسرعة الممكنة خصوصا في ظل هذه الظروف الحرجة التي
يمر بها القطر وذلك من اجل ايقاف الهدر بالمال العام واستعادة الأموال المنهوبة
الامر الذي سيمثل باب من اهم ابواب تمويل الموازنة ، بدلا من التفكير بالتوجه نحو
الموظفين ، والعمل على تقليل رواتبهم التي لا يملكون غيرها ، في ظل ظرف قاس
يرتع فيه الفساد في كل مكان .
