هيأة النزاهة تعلن استمرار التحقيق في قضية يونا أويل وإحالة المقصرين إلى القضاء
11/11/2019
أعلنت هيأة النزاهة عن تفاصيل إجراءاتها التحقيقية في قضية شركة يونا أويل مبينة استمرار التحقيق في تفاصيل القضية وإحالة من ثبتت مقصريته إلى القضاء.
وأوضحت الهيأة أن الفريق التحقيقي الخاص بالقضية قد أنجز العديد من أعماله وأحال من ثبتت مقصريَّـته إلى القضاء، مشيرة إلى أن الفريق قام بتدوين أقوال عددٍ من ذوي العلاقة والشهود منهم نائب رئيس الوزراء ووزير النفط الأسبقين والمدير العامَّ لشركة نفط الجنوب والمدير العامَّ لشركة مصافي الجنوب ومدير مشروع تصعيد الطاقة التصديريَّة ومدير مكتب التصاريح الأمنيَّة في وزارة النفط السابقين وعدداً آخر ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق أو اسْتُدْعُوا؛ للإدلاء بشهاداتهم في القضيَّة، فضلاً عمَّن سواهم من أصحاب الشركات ومسؤوليها.
وأوضحت أن التنسيق والعمل المباشر بين الفريق والسيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ، أفضى إلى إصدار الأخير مُذكَّرة قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ متهمين في القضية استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، كما تمَّت مفاتحة دائرة الاسترداد في الهيأة لفتح ملفٍّ لاستردادهم.
وأوضحت الهيأة أن الفريق التحقيقي الخاص بالقضية قد أنجز العديد من أعماله وأحال من ثبتت مقصريَّـته إلى القضاء، مشيرة إلى أن الفريق قام بتدوين أقوال عددٍ من ذوي العلاقة والشهود منهم نائب رئيس الوزراء ووزير النفط الأسبقين والمدير العامَّ لشركة نفط الجنوب والمدير العامَّ لشركة مصافي الجنوب ومدير مشروع تصعيد الطاقة التصديريَّة ومدير مكتب التصاريح الأمنيَّة في وزارة النفط السابقين وعدداً آخر ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق أو اسْتُدْعُوا؛ للإدلاء بشهاداتهم في القضيَّة، فضلاً عمَّن سواهم من أصحاب الشركات ومسؤوليها.
وأوضحت أن التنسيق والعمل المباشر بين الفريق والسيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ، أفضى إلى إصدار الأخير مُذكَّرة قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ متهمين في القضية استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، كما تمَّت مفاتحة دائرة الاسترداد في الهيأة لفتح ملفٍّ لاستردادهم.
لمراجعة رابط الخبر اضغط هنا
علما ان المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تنص على ما يلي :
المادة ٣٤٠
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة
عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم
وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
لتحميل نص قانون العقوبات العراقي او الاطلاع عليه اضغط هنا