ملاحظات هامة من اللجنتين المالية والقانونية حول مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
انهى مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس يوم السبت 9/11/2019، بحضور 232 ، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية ان يتمتع ابناء الشهداء براتب والدهم الشهيد تكريما لما قدمه من دماء في سبيل الوطن مع اهمية انصاف شريحة متقاعدي القطاعين الخاص والمختلط والعمل على تعديل مخصصات الشهادة لتبدأ من الاعدادية بدلا عن المعهد وضرورة ايقاف رواتب البعثيين من اعضاء الشعب والفرق من الموظفين الى جانب مساواة رواتب المعلمين والجيش السابق والمحالين للتقاعد قبل 2003 مع المحالين بعدها فضلا عن اهمية العمل الجاد لتخفيض سن التقاعد بالنسبة للموظفات من اجل توفير فرص لتوظيف الخريجات الجدد.
وانصبت المداخلات على ضرورة استثناء ضباط وعناصر الجيش العراقي وقضاة مجلس شورى الدولة وذوي الاعاقة من الشمول بقانون التقاعد الموحد، فضلا عن الدعوة لعدم تضمين القانون لأي استثناءات بالإضافة الى ضرورة عدم السماح باحتساب الخدمة في الاجهزة القمعية للنظام السابق لأغراض الخدمة والتقاعد ومنح مكافئة نهاية الخدمة لمن يتوفى اثناء الخدمة ولا يملك خدمة كافية.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار بملاحظات السيدات والسيدات النواب لغرض انضاج مشروع القانون مشيرة الى ان اعتماد سن التقاعد ب 60 سنة سيوفر نحو 210 الف وظيفة منها 139 الف وظيفة للرجال و63 الف وظيفة للنساء.
من جهته اكد السيد رئيس مجلس النواب تضامن رئاسة المجلس مع شريحة الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب وتحرك السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب في حفظ حقوق الشهداء مشيرا الى عقد اجتماع موسع غدا بحضور رئاسة المجلس ومن يرغب من السيدات والسادة النواب لغرض بحث تعديل مشروع القانون، مبينا بان رئاسة المجلس لا تؤيد فتح الباب للاستثناءات ايمانا منها برفد المؤسسات بالطاقات الشبابية.
لمراجعة تفاصيل الخبر والدخول الى موقع مجلس النواب اضغط هنا