(شرعية تولي متعددي الجنسية المناصب السيادية والامنية الرفيعة في العراق)
صدر للتدريسي في كلية القانون بجامعة البصرة الدكتور علي عبد العالي الاسدي كتابا حول(شرعية متعددي الجنسية المناصب السيادية والامنية الرفيعة في العراق).
وتالف الكتاب من(٣٨0) صفحة تقع في فصلين تناول الفصل الاول مفهوم متعددي الجنسية فيما تضمن الفصل الثاني احكام تعدد الجنسية في العراق.
وقد سلط الكتاب الضوء على ان الجنسية هي وسيلة التمييز الرئيسة بين الوطني والاجنبي وهي في الوقت ذاته رابطة بين الشخص والدولة التي ينتمي اليها واذا كان الشخص يتمتع بجنسية اكثر من دولة واحدة باعتباره احد الحقوق التي بدات تنتشر بناء على ضعف مبدأ الولاء الدائم الذي كان يتسيد فقه الجنسية والمتمثل بوجوب انتساب الشخص لدولة واحدة منذ ولادته وحتى وفاته غدا من الممكن تمتع الشخص بجنسية اكثر من دولة واحدة في الوقت ذاته وهو ما يملي تعدد الولاء واذا كان هذا الامر غير منضبط بشكل كامل كان لابد من ايجاد نوع من الموازنة والموائمة بين تمتع الشخص بجنسية من دولة واحدة في وقت واحد وبين حقوق هذه الدول التي ينتمي اليها فسعت غالبية الدول التي اجازت تعدد الجنسية الى الحد من الحقوق التي يتمتع بها المتعدد الجنسية بان حضرت عليه تولي المناصب السيادية والامنية المهمة في الدولة حفاظا على المصلحة العامة ولم تجز الدولة الاصل له تولي هذه المنصب الا في حال تخليه عن جنسيته الاخرى المكتسبة.
وتالف الكتاب من(٣٨0) صفحة تقع في فصلين تناول الفصل الاول مفهوم متعددي الجنسية فيما تضمن الفصل الثاني احكام تعدد الجنسية في العراق.
وقد سلط الكتاب الضوء على ان الجنسية هي وسيلة التمييز الرئيسة بين الوطني والاجنبي وهي في الوقت ذاته رابطة بين الشخص والدولة التي ينتمي اليها واذا كان الشخص يتمتع بجنسية اكثر من دولة واحدة باعتباره احد الحقوق التي بدات تنتشر بناء على ضعف مبدأ الولاء الدائم الذي كان يتسيد فقه الجنسية والمتمثل بوجوب انتساب الشخص لدولة واحدة منذ ولادته وحتى وفاته غدا من الممكن تمتع الشخص بجنسية اكثر من دولة واحدة في الوقت ذاته وهو ما يملي تعدد الولاء واذا كان هذا الامر غير منضبط بشكل كامل كان لابد من ايجاد نوع من الموازنة والموائمة بين تمتع الشخص بجنسية من دولة واحدة في وقت واحد وبين حقوق هذه الدول التي ينتمي اليها فسعت غالبية الدول التي اجازت تعدد الجنسية الى الحد من الحقوق التي يتمتع بها المتعدد الجنسية بان حضرت عليه تولي المناصب السيادية والامنية المهمة في الدولة حفاظا على المصلحة العامة ولم تجز الدولة الاصل له تولي هذه المنصب الا في حال تخليه عن جنسيته الاخرى المكتسبة.
للرجوع لرابط الخبر اضغط هنا