مبدأ قانوني : لا يحق لعضو مجلس النواب ممارسة حق التقاضي عن الغير كونه من الحقوق الشخصية
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 77/ اتحادية / 2018 في 14/ 5/ 2018 قضت فيه برد دعوى احد النواب اقامها للطعن باحد القوانين بحجة مخالفته للدستور .
اهمية القرار تاتي من خلال تقريرة لمبدأ هام بمقتضاه اكدت المحكمة على انه (لا يحق لعضو مجلس النواب ممارسة حق التقاضي عن الغير كونه من الحقوق الشخصية ، وان ماورد بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 من منح النواب حق التقاضي ، هو امر تم نقضه بقرار المحكمة الاتحادية رقم 140 لسنة 2018 لمخافة ذلك النص الوارد (بالمادة 6 ثانيا ) من القانون للدستور في المادة 61 التي تضمنت اختصاصات مجلس النواب ، والتي لم تعط النائب مثل هذا الحق بل اعطى القانون هذا الحق لمدعى الحق وللادعاء العام ولهيئة النزاهة وعلى وفق القوانين المرعية ) .
