مفهوم المشروعية
يقصد بالمشروعية أن تخضع الدولة بهيئاتها وأفرادها لأحكام القانون
وأن لا تخرج عن حدوده، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتها أحكام
القانون، و إلا عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطلان. والأساس الذي يقوم عليه
المبدأ مرهون باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول.
وغالباً ما تتفق الدول على أن مدى هذا الخضوع هو الذي يمنح تصرفاتها طابع الشرعية
ويضعها في مصاف الدول القانونية وبخروجها عنه تصبح دولة بوليسية قمعية . ولابد
للدولة القانونية من مقومات وعناصر طبيعية جوهرية ومن هذه العناصر:
1. وجود دستور يحدد النظام ويضع القواعد
الأساسية لممارسة السلطة في الدولة ويبين العلاقة بين سلطاتها الثلاث التشريعية
والتنفيذية والقضائية.
2. خضوع الإدارة للقانون: ويقتضي ذلك عدم جواز إصدار
الإدارة أي عمل أو قرار أو أمر من دون الرجوع لقانون وتنفيذاً لأحكامه.
3. التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية : ويستند
ذلك إلى أن القواعد القانونية تتدرج بمراتب متباينة بحيث يسمو بعضها على البعض
الآخر.
4. تنظيم رقابة قضائية: لكي تكتمل عناصر الدولة
القانونية لابد من وجود تنظيم للرقابة القضائية على أعمال مختلف السلطات فيها،
وتقوم بهذه المهمة المحاكم على اختلاف أنواعها سواء أكانت عادية أم إدارية، تبعاً
لطبيعة النظام القضائي المعمول به في الدولة كأن يكون نظام قضاء موحد أم نظام
القضاء المزدوج. ويمثل القضاء الإداري في الدول التي تعمل به ركيزة أساسية في
حماية المشروعية وضمان احترام حقوق وحريات الأفراد من جور وتعسف الإدارة، ويتسم
هذا القضاء بالخبرة والفاعلية في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة
لكونه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني وإنما قضاءً إنشائياً لا يتورع عن
ابتداع الحلول المناسبة لتنظيم علاقة الإدارة بالأفراد في ظل القانون العام.
المستشار ماجد شناطي نعمه
