مدونة قانونيات / متابعات قضائية
نص قرار مجلس الدولة رقم 86 لسنة 2025
ــ القـــرار ــ
تستوضح وزارة النقل بكتابها المرقم بــ (30883) في 14/10/2024 الرأي من مجلس الدولة استنـــاداً لأحكام البنــد (خامســاً) مــن المــادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنـــة 1979 في شان إعادة من تم عدهم مستقيلين من الوظيفة لتجاوزهم مدة الغياب بموجب المادة (السابعة والثلاثون/3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 الى الوظيفة بعد قبول المعذرة المشروعة.
ترى ممثل الجهة طالبة الرأي ان الحالة المستوضح عنها تتعلق بعدد من الموظفين في الوزارة وتم قبول المعذرة المشروعة لهم الا ان وزارة المالية امتنعت عن استحداث درجات وظيفية لهم استناداً الى احكام البند (ثانيا) من المادة (14) من قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2023.
وترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـــ (58102) في 17/12/2024 ان تقدير المعذرة المشروعة استنادا لأحكام المادة (السابعة والثلاثون/3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 يقع ضمن اختصاص الإدارة التي يقتضي عليها متابعة شؤون موظفيها والتثبت من صحة توافر تلك المعذرة لغرض معالجة مدة انقطاع الموظف من ضمن رصيد إجازاته الاعتيادية والمرضية, حيث أن عد الموظف مستقيلا وفقا للنص آنف الذكر سيؤدي إلى حذف درجته الوظيفية من ملاك دائرته استنادا لنص المادة (14/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 و2024 و2025) رقم (13) لسنة 2023.
حيث ان الفقرة (3) من المادة (السابعة والثلاثون) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على (يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا إذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع.).
وحيث أن الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (14) من القانون رقم (13) لسنة 2023 قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025) نصت على (أــ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من المديريات الممولة مركزيا والشركات العامة الخاسرة والرابحة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث الشاغرة او التي سيتم شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة ، باستثناء.....).
وحيث أن الفقرة (أ) من البند (رابعاً) من المادة المذكورة آنفاً نصت على (أــ يمنع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة) .
وحيث أن المادة (58) من القانون المذكور آنفاً نصت على (تلتزم الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالملاك الفعلي لها دون أي زيادة لحين تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وإعداد جدول رواتب ومخصصات منتسبي وموظفي الدولة والقطاع العام).
وحيث أن البند (أولاً) من المادة (11) من التعليمات رقم (1) لسنة 2023 تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم (13) لسنة 2023 نص على (تلتزم الوزارات الإتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بجدول (ج) الملحق بقانون الموازنة العامة الإتحادية النافذ والمتضمن عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً استنادا لأحكام البند (اولاً) من المادة (14) منه مع مراعاة الآتي:ــ أــ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالملاك الفعلي لها دون أي زيادة لحين تشريع قانون الخدمة المدنية الإتحادية وإعداد جدول رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام استناداا لأحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الإتحادية رقم (13) لسنة 2023).
وحيث ان المعذرة المشروعة هو السبب الذي لم يتنبأ الموظف بوقوعه سلفاً على وجه يتعذر معه الحصول على اذن سابق بالغياب.
وحيث ان للادارة تقدير وجود المعذرة بما لها من سلطة تقديرية .
وحيث ان قبول المعذرة المشروعة يترتب عليه عد قرار الاستقالة ملغياً.
وحيث ان المنع الوارد في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (14) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لا يشمل الحالة المستوضح عنها .
وتأسيسا على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس:ـــ
يعاد الى الوظيفة الموظف الذي عُد مستقيلاً لإنقطاعه عن الدوام بعد قبول المعذرة المشروعة .
ـــ المبدأ القانوني ــ
يعاد الى الوظيفة الموظف الذي عُد مستقيلاً لإنقطاعه عن الدوام بعد قبول المعذرة المشروعة.
