طلب نيابي بشأن تعديل قانون سلم رواتب الموظفين
وجاء في الكتاب الذي نشر على صفحة النائب ، الطلب من رئاسة مجلس النواب لمفاتحة مجلس الوزراء لارسال قانون الخدمة الاتحادية المتضمن سلم الرواتب الموحد لموظفي الدولة والقطاع العام ، وذلك من اجل تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي يواجهونها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
يذكر انه و بعد إقرار جداول الموازنة وعدم تضمين تخصيصات لسلم الرواتب، فان ذلك يعني كما يرى جانب من المختصين بالشان المالي والقانوني ، انه لا يمكن تعديل السلم الى نهاية العام الجاري ، على اعتبار ان المقترح المقدم والذي اغلب الوزرات والجهات الحكومية تبحث عن تحقيقه ، والذي هو إضافة تخصيصات لتعويض النقص أو الفرق الحاصل ما بين الوزرات المتدنية والعالية ، قد اصبح متعذرا مع عدم وجود التخصيص المالي لذلك في جداول الموازنة .
ادناه صوره لهذه الوثيقة كما نشرت من المكتب الإعلامي للنائب للمهندس احمد مجيد الشرماني :